دعوات لإقالة مدير الاستخبارات بسبب التجسس على صحافي
طالبت المعارضة الفرنسية أمس بإقالة رئيس قسم مكافحة التجسس الذي وجهت إليه التهمة لدوره في تتبع المحادثات الهاتفية لصحافي من «لوموند» كان يحقق في قضية قد تسبب إزعاجا للسلطات. وكانت وجهت إلى الضابط الكبير برنار سكارسيني مدير الاستخبارات الداخلية، أول من أمس، تهمة «انتهاك سرية المراسلات» و«الجمع غير القانوني للمعلومات» و«انتهاك سر المهنة». ويتوقع أن يلقى المدير العام للشرطة الوطنية فريدريك بيشينار المصير نفسه. وستستمع قاضية التحقيق سيلفي زيمرمان في باريس إليه في إطار التحقيق حول حصول الشرطة بصورة غير قانونية على تفاصيل الاتصالات الهاتفية للصحافي. وكان الهدف من ذلك الوصول إلى مصدر الصحافي الذي يحمي القانون سريته.
وقال مرشح الحزب الاشتراكي إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا هولاند مساء أول من أمس: «أستغرب كيف لم يعلن وزير الداخلية بعد إقالة سكارسيني لأن ما حصل خطير. هذا خطأ ينبغي معاقبته على الفور». كما قالت المرشحة المناصرة للدفاع عن البيئة إيفا جولي أمس «أرى أنه من غير المعقول أن يستعمل رئيس مكافحة التجسس في فرنسا مصادر الدولة للتجسس على صحافي»، معتبرة أن هذا أمر «خطير». وأضافت «لقد وجهت إليه التهمة والنتيجة المباشرة يفترض أن تكون استقالته».
لكن توجيه مثل هذه التهم إلى مسؤول كبير في فرنسا لا يؤدي بصورة تلقائية إلى الاستقالة، كما هي الحال في دول أخرى، حسبما رأت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. ويحظى برنار سكارسيني بتأييد وزير الداخلية كلود غيان القريب جدا من نيكولا ساركوزي والذي اعتبر أن توجيه التهمة إليه «لا يمنعه من ممارسة مهامه كاملة». كما يقدم اليمين الحاكم دفوع البراءة لتبرير إبقائه في منصبه.
وكان صحافي «لوموند» جيرار دافيه يحقق في قضية ليليان بيتانكور، وريثة شركة «لوريال» لمنتجات التجميل وثالث أثرياء فرنسا. ولهذه القضية شق خاص وآخر سياسي. ففي الشق الخاص انتهت القضية إلى وضع المليارديرة البالغة من العمر 89 عاما تحت الوصاية باعتبار أنها لا تملك كل قواها العقلية لإدارة مصالحها المالية الضخمة. وفي الشق السياسي، هناك شبهات تتعلق بالمحاباة ونزاع المصالح وبالتمويل غير القانوني لسياسيين من بينهم إريك فيرت الوزير السابق لدى ساركوزي والمسؤول المالي السابق عن حملته الانتخابية في 2007.
ولدى تحري مكالماته الهاتفية توصل الشرطيون إلى المخبر الذي أعطى معلومات للصحافي. وتمكنوا من تحري مكالماته حتى صيف 2010 وصولا إلى موظف في مكتب وزيرة العدل حينها ميشال اليو - ماري. وقال باتريك ميزونيف محامي برنار سكارسيني إن الصحافي لم يكن مقصودا في التحريات. وأضاف أنه «كان وسيلة للوصول إلى من يشتبه أنه كان المخبر الحقيقي» في وزارة العدل. وتمت إقالة الموظف من منصبه السنة الماضية.
2011-10-19, 02:48
رد: دعوات لإقالة مدير الاستخبارات بسبب التجسس على صحافي
