أعادت السلطات السودانية اعتقال مريم اسحق وأسرتها في مطار الخرطوم بعد يوم واحد من الإفراج عنها بعد أن كانت أدينت بالردة وحكم عليها بالإعدام حسبما أفادت مصادر لبي بي سي.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق إن " مريم إبراهيم لم تكن تحمل أوراق السفر الصحيحة".
وأضاف الأزرق في مقابلة مع بي بي سي أن " مريم كانت تحمل أوراق ثبوتية مؤقتة من السلطات في جنوب السودان وتأشيرة سفر للولايات المتحدة ".
وأعرب المسؤول السوداني عن اعتقاده بأن السلطات ستطلق سراحها في القريب العاجل مستبعدا إعادتها للسجن مرة أخرى.
وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن السلطات اعتقلت مريم وزوجها دانيال وابنيها من مطار الخرطوم ويعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن " قوة أمنية مكونة نحو 40 فردا يرتدون الزي المدني ويعتقد أنهم ينتمون لأجهزة الأمن السودانية قامت باعتقال الأسرة واقتيادها إلي احدي مقار الاجهزة الامنية بالخرطوم".
وكانت قضية مريم يحيى إبراهيم اسحق قد أثارت ردود فعل شديدة لدى الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان، بعد أن حكم عليها قاض بالإعدام شنقا في 15 مايو / أيار.
ودعا ناشطون سودانيون الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة فعالة وسريعة لإخراج مريم من السجن والمحافظة علي حياتها.
وكانت محكمة سودانية قد حكمت على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت، والجلد مئة جلدة بعد إدانتها بتهمتي الردة عن الإسلام والزنا، بعد زواجها من مسيحي.
وكان القاضي الذي أصدر الحكم عليها قد قرر أن زواج دانيال من مريم باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج من مسيحي، بحسب الشريعة الإسلامية.