تبدأ مصر الاحد المقبل تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية في معاملات البورصة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويأتي ذلك ضمن محاولات لزيادة مصادر عوائد الاقتصاد بعد ثلاثة اعوام من الاضرابات السياسية والاقتصادية.
وقال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء "أصبح مؤكدا الآن ان معاملات الأحد في البورصة ستكون خاضعة للضريبة وهي المعاملات التي سيتم تسويتها ماليا صباح الثلاثاء".
وأضاف "سنقوم بخصم ستة بالمئة من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة لكن بالنسبة للمستثمر المصري سنسجل الأرباح المحققة ونرسلها لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل."
وأشار عبدالباري إلى أنه "بالنسبة للتوزيعات النقدية سنخصم واحدا بالمئة من أي توزيعات توزع بداية من الأحد بواقع واحد بالمئة فقط للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سنقوم بخصم الضريبة كاملة عشرة بالمئة".
كانت مصر أقرت هذا الأسبوع ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وتسري الضريبة على "الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج"، بحسب القانون.
وكان هاني قدري وزير المالية المصري أن العجز في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 - 2015 يصل لنحو 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي أي نحو 240 مليار جنية مصري (نحو 34 مليار دولار).