وقعت مصر مع صندوق النقد العربي اتفاق قرض جديد قيمته 78.880 مليون دينار عربي حسابي، تعادل 339 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي.
ويستهدف القرض الذي وقعه محافظ محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز ورئيس مجلس ادارة ومدير عام الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي دعم برنامج إصلاح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي، كما يرمي لتعزيز سلامة وقوة هذا القطاع، بما يُمَكِّن من تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
يهدف البرنامج لتعزيز الجهود المبذولة من جانب المركزي المصري لتطوير نظم الرقابة الداخلية وحوكمة الجهاز المصرفي، لرفع منعة الاقتصاد المصري، وتقليص احتمالات انكشافه إزاء الصدمات المختلفة.
يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفي، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع إضافة القرض الجديد ترتفع قيمة التمويلات التي قدمها صندوق النقد العربي لمصر الى 13 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي، عدا عن التسهيلات الائتمانية التي وفرها الصندوق للقاهرة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له لتمويل تجارة مصر الخارجية والتي بلغت 104 اتفاقيات خطوط ائتمان مع 21 وكالة وطنية مصرية بلغت قيمتها حتى نهاية أغسطس 2015، حوالي 1.9 مليار دولار. بذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق لجمهورية مصر العربية الى 3.5 مليار دولار أمريكي تقريبا.