ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ

ﻭﺻﻒ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ " ﻏﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ " ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﻳﻤﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﻢ " ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ " ، ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ." ﻭﻳﻨﻀﺎﻑ ﺗﻨﺪﻳﺪ ﻧﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺪﻳﺪﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻳﻤﻦ ﻧﻮﺭ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ " ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ."
ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ، ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻼﻝ ﻭﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻼﺀ ﺳﺒﻼﻥ .
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ . ﻭﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ﻗﻄﺮ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺰﺝ ﺑﺎﺳﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ " ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ."
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲِ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻳﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺠﺎﻩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ .
ﺗﻬﻢ ﺳﺨﻴﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺍﻫﺎ ﻗﻤﻌﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎﺟﺪﺍﻟﻴﻨﺎ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺗﻠﺤﻤﻲ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺨﻴﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻣﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻤﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺤﻖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺨﺼﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻗﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﻓﺎﺀ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .
ﻭ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺗﻨﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺄﻗﺴﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺠﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺼﻠﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ