قررت حكومة ايرلندا استئناف القرار الذي اصدرته المفوضية الاوروبية والقائل إن ايرلندا منحت شركة أبل الامريكية تسهيلات ضريبية تبلغ قيمتها 13 مليار يورو.
واتخذت الحكومة هذا القرار عقب اجتماع دام نصف ساعة عقدته يوم الجمعة.
وكانت الحكومة الايرلندية قالت في السابق إنها "تختلف جذريا" مع قرار المفوضية الاوروبية.
من جانبه، عبر مدير أبل المفوض تيم كوك عن "ثقته الكبيرة" في ان يؤدي الاستئناف الى ابطال القرار، واصفا اياه "بالمثير للغضب" و"السياسي."
ولكن مفوضة المنافسة التجارية في الاتحاد الاوروبي مارغارايث فيستاغر دحضت اقوال كوك، وقالت إن "القرار بني على وقائع القضية وعلى نشاطات قسم المبيعات الدولية التابع لأبل والترتيبات التي توصلت اليها في ايرلندا والارباح التي سجلت في ذلك البلد."
وقال متحدث باسم الحكومة الايرلندية يوم الجمعة "سيرفع مشروع قرار الى البرلمان يوم الاربعاء المقبل تطلب الحكومة فيه مصادقة النواب على قرار طلب الاستئناف."
وكانت الحكومة التئمت لمناقشة قرار المفوضية الاوروبية يوم الاربعاء الماضي، ولكنها قررت تأجيل اتخاذ قرار بشأنه الى الجمعة "لاتاحة وقت اطول لدراسة الامر وتوضيح عدد من القضايا القانونية والفنية."
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية في افتتاحية تعليقا على الموضوع إن "ايرلندا محشورة في خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لا قدرة لها في السيطرة عليه."
"فلو رضخت دبلن لقرار المفوضية الاوروبية، سيكون ذلك اعترافا ضمنيا بأن النظام الضريبي المتبع في ايرلندا يفرض عمدا ضرائب متدنية على الشركات متعدد الجنسية من اجل جذبها للاستثمار في ايرلندا."
وفعلا يقول بعض النواب الايرلنديين إنه ليس بمقدور البلاد تقويض سياساتها الضريبية التي تعد من اهم دعائم استراتيجية الاستثمار الناجحة التي جذبت عددا من كبريات شركات التقنية والادوية في العالم في السنوات الـ 30 الماضية.