شهد الميزان التجاري الأمريكي تحسنا أكبر من المتوقع له، بعد أن ضاقت الفجوة بين الصادرات والواردات بسبب زيادة الصادرات الأمريكية إلى أعلى معدل لها خلال 10 أشهر، في إشارة واضحة على استمرار التحسن الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الفجوة في الميزان التجاري قد تراجعت بنسبة 11.6 في المائة، أي ما يعادل 39.5 مليار دولار، بعد أن كانت قد اتسعت خلال ثلاثة أشهر متتالية.
وقال خبراء اقتصاديون، لوكالة رويترز للأنباء، إن التوقعات التجارية كانت تشير إلى انكماش العجز التجاري إلى 42.7 في المائة.
وكان العجز التجاري في شهر يونيو/ حزيران يعادل 58.3 مليار دولار، لكن هذا الرقم انخفض إلى 44.5 مليار دولار بعد تعديل معدلات التضخم.
ويضيف تقرير الميزان التجاري إشارة إيجابية تأتي بالإضافة إلى التقارير الخاصة بانفاق المستهلكين، والإنتاج الصناعي، والإنشاءات السكنية، وكلها تشير إلى أن الاقتصاد قد اكتسب زخما بعد زيادة معدلات الانتاج بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
معدلات العمالة
كما ارتفعت معدلات العمل خلال شهر أغسطس بنسبة 4.9 في المائة أي ما يساوي نحو 151 الف وظيفة.
لكن هذه الزيادة أقل من المعدل الشهري لزيادة الوظائف التي شهدت زيادة شهرية تصل إلى نحو 204 الف وظيفة شهريا خلال 12 شهرا السابقة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن معدلات البطالة في غير القطاع الزراعي لم تتغير في شهر أغسطس/ أب عن معدلها وهو 7.8 مليون شخص.
ويعتقد خبراء إن المؤشرات الاقتصادية تقلل من احتمال أن يخفض مكتب الاحتياطي الفيدرالي ، البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة على الدولار.
وعلى الرغم من زيادة الصادرات الأمريكية خلال شهر يوليو/ تموز، لاتزال تلك الصادرات تعاني من آثار التعثر الذي شهدته بسبب ارتفاع سعر الدولار، مقابل العملات التي تتبادل بها الولايات المتحدة التجارة مع شركائها الرئيسيين، بين يونيو/ تموز وديسمبر/ كانون أول عام 2014.
لكن زيادة الصادرات يمكن أن تتعرض لضغوط، إذ تقول المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغار، إنه من المحتمل أن يخفض الصندوق، خلال الأسبوع الحالي ، من توقعاته بشأن النمو العالمي لعام 2016 بسبب الضعف على الطلب، مما يشير إلى تباطؤ في التجارة والاستثمار.