طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري في البلاد حظر "حزب التحرير" الإسلامي، بعد أن دعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى وضع حد له، بسبب تهديدات في بيان للحزب بـ"قطع رؤوس وأياد".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول أنه تم إيداع طلب لدى القضاء العسكري بحظر الحزب، مؤخرا، قائلا: "نحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري".

وكانت محكمة تونس الابتدائية قررت في 15 أغسطس/آب، تعليق نشاط الحزب لمدة شهر بناء على طلب من الحكومة، التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011.

وتعقيبا على القرار تحدى الحزب، الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية، السلطات وأعلن في الـ 17 أغسطس/آب أنه لن يمتثل للقرار القضائي.

وفي 29 آب/أغسطس الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية القرار، إثر طعن الحزب في هذا القرار، ليعود الحزب في اليوم اللاحق ويتهم الشرطة، في بيان له، بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره الرئيس في "سكرة" قرب العاصمة.

وجاء في بيان الحزب:"ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع".