أعلنت الحكومة التونسية تعليق إجراءات صلح في قضايا فساد مالي تورط فيها مقربون من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بعدما حجبت عنها هيئة دستورية مطالب صلح تقدم بها هؤلاء.

وقال المكلف العام بنزاعات الدولة (رئيس هيئة قضايا الدولة) في بيان الجمعة 30 سبتمبر/أيلول، إن "لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة المكلّفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب بحجة السرية".

واعتبر المسؤول الحكومي هذا الرفض خرقاً لقانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في ديسمبر/كانون الأول عام 2013 واستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال منير الشادلي، المسؤول في نزاعات الدولة لـ "فرانس برس"، بحسب "قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب أن يتضمن ملفه اعترافاً مكتوباً بما اقترفه، وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذاراً مكتوباً للشعب التونسي".

وأضاف أن لجنة التحكيم والمصالحة "رفضت مدّ المكلف العام بنزاعات الدولة، والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية، ولذلك لا يمكن المضي في إجراءات الصلح".

وأشار إلى أن أغلب مطالب الصلح في قضايا الفساد تتعلق بـ "رموز من نظام بن علي".

ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام، شرط اعتراف مكتوب وصريح وتعهدا بإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة".

وفي أيار/مايو الماضي قدم سليم شيبوب، صهر بن علي، مطلب صلح لدى هيئة الحقيقة والكرامة، ليكون أول عنصر من الأسرة الحاكمة السابقة يقدم على مثل هذه الخطوة.