أرجأ القضاء البحريني الحكم في قضية الناشط نبيل رجب إلى31 أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة الإساءة للسلطات البحرينية والسعودية، حسبما أفاد مصدر قضائي، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفاد المصدر بأن المحكمة البحرينية الجنائية الكبرى أرجأت إصدار الحكم على الناشط نبيل رجب إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك إثر طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ عن التقارير الطبية للناشط.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي العام، هارون الزياني، تأكيد إرجاء الحكم في القضية، مشيرا إلى أنه يحاكم "لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة".

وكانت السلطات البحرينية قد أعادت توقيف رجب في يونيو/حزيران، بعد أقل من عام على الافراج عنه إثر عفو ملكي، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

ووفقا لـمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين تشارك في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015، دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، دعت السلطات البحرينية إلى التوقف عن ملاحقة رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.

وأوقف نبيل رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وقد سبق له أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.