أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر.
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة من اعضاء اثنتين من أكبر الجماعة العرقية في البلاد، وهما الأورومو والأمهرا.
ويشكو أعضاء هاتين المجموعتين العرقيتين مما يقولون إنه تهميش سياسي واقتصادي.
وبثت الإذاعة الإثيوبية الرسمية بيانا قالت فيه "أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ التي ستكون نافدة بدءا من مساء الخميس للتعامل مع العناصر المعادية للسلام المتحالفة مع قوى أجنبية وتهدد سلام وأمن البلاد".
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء ناقش الأضرار التي احدثتها الاحتجاجات في عموم البلاد.
قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين في خطاب متلفز "نضع سلامة مواطنينا أولا، فضلا عن أننا نريد أن نضع حدا للأضرار التي ارتكبت ضد مشاريع البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ومباني الإدارة والمؤسسات العدلية".
وقد تكثفت الصدامات وأعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة وانتشرت في مدن إقليم أوروميا ذي الغالبية المسلمة بعد مقتل 55 شخصا على الأقل في حادث تدافع، إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق محتجين اثناء الاحتفال بمناسبة ثقافية تخص جماعة الأورومو الأحد الماضي.
وقد وقعت أحداث عنف اسفرت عن مقتل العديدين وأضرار في الممتلكات في عموم البلاد، وبشكل خاص في إقليم أوروميا المضطرب.
وتتحدث جماعات حقوق الإنسان عن مقتل المئات واعتقال عشرات الآلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات.
وتقول ماري هاربر، محررة الشؤون الافريقية في بي بي سي، إن هذه الأشهر من الاحتجاجات العنيفة تعد أكبر تهديد للاستقرار في إثيوبيا منذ ربع قرن.
وتضيف أن الأورومو والأمهرا يشكلان ما يصل إلى نسبة 60 في المئة من سكان اثيوبيا. ويقولون أن السلطة تتركز في أيدي نخبة قليلة من التيغرانيين.
وتشير هاربر إلى أن مهاجمة المحتجين للشركات الأجنبية العاملة في اثيوبيا تهدد الاقتصاد الإثيوبي النامي بحرمانه من تدفق الاستثمارات الأجنبية.