الشارع غاضب من إعدامه ومماطلة الحكومة في إنقاذ باقي الدبلوماسيين
في أول رد فعل رسمي من الحكومة الجزائرية، أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أنه "يجري حاليا التأكد من صحة" الخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص بيان الإعلان عن إعدام أحد موظفي القنصلية الجزائرية طاهر تواتي.
وأبرزت الوزارة في بيان لها أن عائلات الموظفين القنصليين الجزائريين المحتجزين بشمال مالي "قد استقبلوا صباح أمس السبت من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي ذكرهم بأن الاتصالات مع المختطفين لم تقطع".
وأكد نفس المصدر، أن البيان الذي جاء فيه إعلان إعدام الموظف القنصلي الجزائري "لا يمكنه سوى إحداث المفاجئة وتبرير المساعي التي تم اتخاذها من أجل التأكد من صحة المعلومة التي نشرت مساء أمس السبت".
وذكرت الوزارة أن خلية الأزمة "في اجتماع متواصل كما أن الوزارة لن تتوان في إخطار العائلات المعنية والرأي العام الوطني بأي تطور جديد".
وتلقى الشارع الجزائري خبر الإعدام باستياء شديد سواء اتجاه الجماعة التي أعدمت الدبلوماسي أو حيال الحكومة الجزائرية التي "تماطل" في إنقاذ موظفيها، خصوصا وأن معلومات استخباراتية كانت قد وصلت إليها بهجوم وشيك على القنصلية الجزائرية بمدينة غاو، من طرف متشددين إسلاميين.
وصب جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم على الدبلوماسية الجزائرية، بسبب تحركها السريع للدفاع عن جنرال كبير متقاعد، هو خالد نزار، الذي تلاحقه العدالة السويسرية بتهم لها علاقة بفترة الحرب الأهلية.
واستفسر بعضهم عن السبب الذي جعل الحكومة تترك الدبلوماسيين المختطفين في "غاو" بمالي، منذ أبريل/نيسان الماضي، وقالوا إنها كان بإمكانها إنقاذ حياتهم، وبعد ذلك "تصفي" حساباتها من الجماعات الإرهابية التي ابتزتها.
2012-09-02, 22:43
الجزائر تحقق في صدقية إعدام الدبلوماسي تواتي
