كشفت دراسة أعدتها "مجموعة بزنس إيكسفورد" ببريطانيا عن ارتفاع خطير في حجم صادرات وواردات الجزائر نحو دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية مقابل تراجع حاد في حجم المنتجات الأوروبية بسبب الأزمة التي تعيشها القارة العجوز، مشيرة إلى أن الجزائر تسعى لاستغلال تداعيات أزمة الأورو لكسب أسواق جديدة فقدتها الدول المتضررة في مقدمتها إسبانيا وإيطاليا واليونان.
وحسبما أفضت إليه نفس الدراسة فإنه مع تباطىء الطلب على الصادرات في الأسواق الأوروبية، شهدت العلاقات التجارية الجزائرية نموا حادا اتجاه عدد من الاقتصاديات الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين واعتبرت الدراسة أن الجزائر تسعى وبقوة لتنويع اقتصادها على نحو متزايد، سواء من حيث الإنتاج أوالتجارة، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية في الأسواق الناشئة حيث تعمل هذه الأخيرة على تعويض الاقتصاديات المتضررة.
وأفاد نفس التقرير أن حجم الصادرات نحو دول آسيا بلغ 2.3 ملايير دولار في الربع الأول من عام 2012، أي تقريبا ضعف المستوى الذي سجل في نفس الفترة من عام 2011، في حين مثلت آسيا عشر الصادرات الجزائرية في أوائل عام 2012، مما يجعلها ثالث أكبر سوق تصدير في المنطقة.
من جهة أخرى، فإن حجم التبادل التجاري مع الجزائر والهند، توسع بسرعة في السنوات القليلة الماضية حيث أصبحت الهند هي الشريك التجاري الأكبر للجزائر في آسيا، خاصة وأن كلا البلدين أعربا عن رغبتهما في زيادة حجم التبادل. وأشار تقرير صدر مؤخرا عن السفارة الهندية في الجزائر أن إجمالي التجارة الثنائية بين الجزائر والهند وصلت 2.7 مليار أورو عام 2011، مسجلة ارتفاعا يتجاوز 1.9 مليار أورومقارنة مع عام 2010، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
من جهة أخرى، ارتفع حجم الصادرات الجزائرية، التي تتألف أساسا من النفط والغاز، بما يقرب من 50 ٪ سنة 2010 إلى 2011 وتمثل ثلثي إجمالي التبادلات الثنائية، حيث أن الصادرات الهندية إلى الجزائر تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية مثل السيارات وأنابيب لنقل الغاز والنفط، وكذلك اللحوم وغيرها من المنتجات الزراعية. في سياق ذي صلة، نمت العلاقة التجارية للبلاد مع البرازيل أيضا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث توسعت قيمة صادرات الطاقة في الجزائر إلى البرازيل من حوالي 797 مليون أورو في عام 2001 إلى 1.9 مليار أورو عام 2010 مع العلم أن الجزائر أصبحت أيضا سوق تصدير هامة بالنسبة للبرازيل وخاصة المنتجات الغذائية.
من جهة أخرى، احتلت البرازيل مرتبة ثامن أكبر مصدر للجزائر في عام 2011، لعدد من السلع مثل اللحوم المجمدة، وأعلاف لتغذية الحيوانات، زيوت الطبخ والسكر كما زاد إجمالي حجم التبادل بشكل ملحوظ ليصل إلى 5 ملايير دولار عام 2011، وهو الرقم المرشح للزيادة.
ومثلها بقية دول أفريقيا، لعب العملاق الآسيوي الصين دورا رئيسا في الحفاظ على صادرات الجزائر في السنوات الأخيرة، وفقا لوزارة المالية كانت الصين ثاني أكبر مصدر للجزائر في عام 2011، بقيمة قدرها 4.74 مليار دولار في حين أن الأرقام المؤقتة للنصف الأول من عام 2012 تبين أن هذه المستويات قد ترتفع أعلى من ذلك. riadmisi