الحكومة توصلت لاتفاق جديد مع مصر لإقراضها 2.5 مليار دولار،تشترى بموجبها قطر سندات واذون خزانة بفائدة 4.5٪، يتم ايداعها البنك المركزى قبل نهاية يوليو القادم. أكد المصدر أن الحكومة تحاول إيجاد بدائل سريعة لدعم الاحتياطى النقدى،وتقليل العجز فى الموازنة حال عدم حصولها على قرض صندوق النقد قبل اعتماد موازنة العام المالى القادم 2013 /2014. وأضاف ان الحكومة تعمل جاهدة على التوصل لاتفاق سريع مع صندوق النقد،لان التوقيع على هذا القرض من ضمن الشروط التى وضعها الاتحاد الأوروبى لحصول مصر على قرض 2.5 مليار دولار التى وافق عليها الاتحاد،ونفس الامر مع البنك الدولى. كان الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى قد اعلن حصول مصر على قرض الصندوق خلال شهر ونصف طبقا لآخر ما تم من مفاوضات مع الصندوق، وهو الأمر الذى شدد الخبراء وعلى رأسهم الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق بعدم حدوثه قائلاً: إن الاقتصاد المصرى وصل إلى درجة الصفر، وان عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء فى مشروع الاصلاح الاقتصادى الذى قدمته للصندوق ووعدت بتنفيذه أفقدها مصداقيتها وشكك فى مقدرتها على عمل اصلاح اقتصادى، مما باعد كثيرًا بينها وبين موافقة الصندوق على منحها القرض.
2013-05-25, 23:21
