تدخّل دكتور جزائري متخصّص في الفقه الإسلامي، بحديثه عن تحليل الربا بالقروض البنكية، ضجّة داخل مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة دورته في وهران، وشهدت جلسة أمس، سجالا كلاميا وتقاذفا للاتهامات حول "مصداقية الفتاوى من قبل مفتين مأجورين من قبل الأنظمة"، ودور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.

قال الدكتور الجزائري حسان زقوم، أستاذ الفقه والأصول بكلية الحضارة الإسلامية بوهران، أنّ "القروض البنكية بالفائدة ليست ربا نظرا لاختلاف القيمة المالية للأوراق النقدية مقارنة مع الذهب والفضة المعنية بالتحريم " ، واسترسل في توضيح هذا الشأن استنادا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنّ هذا الاجتهاد لم يرق للكثير من العلماء المشاركين في الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي بورشة "دور المجمع في ترشيد المؤسسات المصرفية الإسلامية"، حيث وصف أحدهم هذا الرأي بـ"الانتكاسة" قبل أن تسحب الكلمة من الدكتور الجزائري من قبل رئيس الجلسة، وتقاذف بعض العلماء الاتهامات بينهم، حيث انحرف النقاش نحو استحالة توحيد الفتوى بين المذاهب، وكانت التصريحات التي أثارت الجدل هي مصداقية مجامع الفقه الإسلامي ما دام العلماء الأعضاء فيها مأجورون من الحاكم، إذ ذهب البعض إلى حدّ التصريح بأنّ "تضارب الفتاوى مردّه خدمة مآرب وإديولوجيات معيّنة وموالاة الهيئات التي عيّنت هذه المجامع"، فيما اعتبر آخرون أنّ القرارات التي سيخرج بها المجمع كمرجعية للإفتاء في العالم الإسلامي ستكون مجرّد توصيات أدبية فقط وليس لها طابع إلزامي، أمّا عن موضوع البنوك الإسلامية والمعاملات المالية والاقتصادية في الفكر الإسلامي، فقد طالب علماء بضرورة تبليغ الدول المشاركة بإلزامية مشاريع القوانين الصادرة عن المجمع، نظرا للضغوطات المفروضة على المؤسسات المصرفية الإسلامية وعدم استقلاليتها، وعم فعالية هيئات الرقابة الشرعية. كما رفض عالم مصري تخصيص أموال الزكاة لبناء المصانع والمؤسسات الإنتاجية، متسائلا عن مالكها وفضّل تخصيص هذه الأموال لمشاريع استثمارية مصغّرة للفقراء، ومن بين حوالي 100 بحث تمّ عرضها حول هذا الموضوع، دعا علماء لتبني فكر الوسطية والاعتدال وعدم التضييق على الناس بالفتاوى.

للأسف أخي أصبحنا لا نفرق بين المفتي والسياسي.

بارك الله فيك موضوع قيم