أعلنت الجزائر، على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، عن ما أسماه ثلاثة شروط رئيسية، لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب.
وأفاد بلاني أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، مشيرا في بيان للخارجية الجزائرية أن "فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي، مثلما يعلمه جيراننا في المغرب، توفر شروط رئيسة، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر".
وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في ذات البيان أن بلاده ترى في "التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب الى الجزائر"، أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين.
وأضاف البيان أن الجزائر تشترط أيضا "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة"، يقول بيان الخارجية الجزائرية.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الجزائرية تصريحات نسبت الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الذي طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب خلال وقفة نظمها محامون في مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر، معتبرا أن " الجزائر لا تولي أهمية لهذه التصريحات، لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط".
وكانت الجزائر، قد حددت في أبريل الماضي، الشروط ذاتها أمام المغرب، لإعادة فتح الحدود البرية التي يبلغ طولها نحو 1500 كلم والتي أغلقت بين البلدين عام 1994 إثر هجوم وقع بمدينة مراكش المغربية نسبته الرباط إلى الأجهزة السرية الجزائرية. إلا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية. وبعد قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين عقب تفجير فندقٍ بمراكش، حيث اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه، وهو ما نفته السلطات الجزائرية.
يُشار إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر شهدت تحسنا منذ 2012، ولكنها لم تصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحدود البرية.
2013-06-21, 21:46
شروط جزائرية لفتح الحدود مع المغرب
