خدعة الديون.. قراءة في كتاب يكشف أسرار الجشع الرأسمالي
أمام القصور الذي يطبع مجال حقوق المستهلك، وهو تقصير في التنصيص الحزبي والنقابي وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب على وجه التحديد، ومع الهجمة الشرسة للعولمة وحماة الليبرالية الجديدة والمؤسسات المالية الدولية والبلدان المصنعة في صيغة الاستعمارالجديدة، حيث يعتبر العالم كله سوقا صغيرة وجب التنافس بحدة لضبطها وذلك بتوفير منتوج مغر ومتعدد. نرى من اللازم التنويه والإشادة بمؤلف جريء وفريد؛ جريء لأنه يتطرق إلى واحد من الموضوعات المسكوت عنها منذ زمن بعيد. وفريد إذ يرمي إلى تحسيس فئة عريضة من كل المجتمعات حول آفة الاقتراض والديون التي لا ندري سوى كيف تبتدئ الاستدانة، لتستحيل بعد ذلك عملية الإحاطة بها كظاهرة رغم إمكانية إعادة الجدولة التي ليست إلا لتعميق الجرح وتأزيم الوضعية.
يتناول كتاب "خدعة الديون تأليف: إريك توسان، داميان مييه" الصادر سنة 2005، موضوعا مهما تفتقر إليه المكتبات الحديثة بكل انتماءاتها الجغرافية والفكرية. وهو كتاب ينطوي على بلاغة في التأويل وقدرة على استثمار المقاربة الإحصائية. فرغم ملامسة الموضوع من طرف بعض الباحثين في الاقتصاد ومن طرف جهات رسمية في الدول المصنعة من زوايا ذاتية ومصلحية إلا أن التناول الموضوعي والفكري النزيه لم يتجل إلا من قبل هذا المؤلف وذلك بتطرقه لهذا الهم الإنساني الأممي وبالمسحة الفاضحة هاته، فكان هذا الكتاب محط نقاش موضوعاتي نظمته جمعيتنا، جمعية شعاع للتنمية والتواصل وكذلك منظمة أطاك-المغرب في ندوة تحت عنوان: "الديون والفقر: أية علاقة"! بمشاركة كل من الأساتذة نجيب أقصبي ويحيى اليحياوي و ميمون الرحماني، وفي كل مرة تعود ملاحظة أنه طويل ومركب مما يستوجب محاولة التبسيط فيه والإكثار من إعادة تداوله في كل المنابر الممكنة. من هنا يأتي اجتهادنا المتواضع هذا عله ينال قبول الناشر واستحسان المتتبع !
ونقرأ من مقدمة الكتاب ما يلي:"يجري منذ عشرين سنة استنزاف بلدان العالم الثالث رغم ثرواتها الطبيعية والبشرية اللامحدودة، ويحرم تسديد الدين الذي غدا ضخما، شعوبها من توفير الحاجات الأكثر ضرورة. لقد أصبح الدين آلية دقيقة للهيمنة وأداة استعمار جديد، مانعا أي تحقيق للتنمية البشرية المستديمة في الجنوب. وغالبا ما تكون السياسات التي تتبعها حكومات البلدان المدينة مقررة من طرف الدائنين أكثر مما هي مقررة من طرف برلمانات البلدان المعنية. ولقد برهنت مبادرة تخفيف الدين التي أطلقتها بفظاظة مجموعة الدول السبعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن محدوديتها، وهي مبادرة أطلقت تحت ضغط أكبر عريضة شهدها التاريخ (24 مليون توقيعا فيما بين 1998 و2000) هناك مقاربة أخرى مختلفة جذريا يجب تأملها وهي إلغاء هذا الدين بلا شرط، وهو دين غير أخلاقي وشائن في أغلب الأحيان..."
وبعد أن تم تشخيص ملف "خدعة الديون" في أسئلة خمسين تحيط به من كل جوانبه يدخل المؤلفان مباشرة في معالجة أفكاره الأساسية عبر صفحاته الـ 250 وبأسلوب يرتكز على المقاربة المحاسباتية بين المعلن والمستتر من خلال جداول بيانية تفضح الألاعيب والملابسات التي تتضمنها عقود القروض المبرمة، مبلورين لإجاباتهما على محاور رئيسية جاءت على النحو التالي :
1-العالم الثالث في مهب العولمة :
رغم أن الأسباب التي يمكن أن نرفض بدافعها هذه الديون هي عديدة وذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وقانونية وبيئية ودينية فإن ضغوط الدول الأم على المؤسسات المالية الدولية وتواطؤ سلطات البلدان التي تعاني من المديونية وقبولها ببقاء شعوبها خاضعة لعبء الديون مما جعل اقتصادياتهم أكثر هشاشة بالرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية الدائنين، يؤدي إجباريا إلى سن سياسة تقشف عام تعاني منها أساسا القطاعات الحيوية للشعوب ولا يسلم منها سوى الشرطة والعدالة. الأمر الذي يسهل عملية التحكم في الشؤون العامة للبلدان النامية ويجعلها في حساسية دائمة وعرضة للاستيراد من الدول المحيطة بها.
2-أزمة الديون وإدارتها
ابتدأت ظاهرة القروض في فترة كانت مصاريف التسديد في المتناول بمقارنة نسب الفائدة المنخفضة جدا مع عائدات الصادرات المرتفعة إلا أن الوضع تغير بشكل مأساوي في 1980/1981 عقب الارتفاع الكبير لنسب الفائدة المفروضة على العالم من طرف حكومة الولايات المتحدة والسلطات البريطانية وعقب التغيير المفاجئ لأسعار المواد الأولية كذلك. وإضافة إلى توحد المقرضين من الدول الغنية استفحل أمر الأزمة المالية عند الدول المدينة فقط حيث واصلت بلدان الثالوث الاستحواذ على رؤوس الأموال العالمية.
ويبقى صندوق النقد الدولي هو أول من يدخل على الخط حالما اشتدت أزمة مالية وجدت معها دولة صعوبة في تسديد الأقساط المستحقة عليها. وبتدخله هذا يشبهه المختصون بالإطفائي الذي يضرم النار ليشتغل على إطفائها فاسحا المجال لنمط تسيير وآلية تحكم مثيرة هي خطة التكييف الهيكلي، فحين تستدين الدول مجددا لأجل تسديد دين سابق فإنها تضيق الخناق حول رقبتها وأمام شروط صندوق النقد الدولي المفصلة في برامج التكييف الهيكلي تحكم القبضة على البلد المدين وتصبح سياسته الاقتصادية خاضعة إزاء اللون الجديد للاستعمار الذي لم يعد في حاجة لا لإدارة ولا لجيش احتلال مكتفيا بعبقرية خبرائه وغلاة الليبرالية.
ولعل أبهى حلة اتحد فيها الدائنون هي مجموعة 19 بلدا دائنا (أوروبا الغربية، كندا، الولايات المتحدة، اليابان، استراليا، روسيا) المسماة بنادي باريس والتي تجتمع مرة كل شهر ببيرسي لتدارس ملفات الدول المعسرة كل واحدة على حدة بهدف وضع استراتيجية أكيدة تمكن من استرجاع أقصى ما يمكن من الأموال مع اجتناب أن تتعود البلدان المدينة على تأجيل تسديد ديونها.
3-تشريح ديون البلدان النامية وتخفيف المسارات الجارية:
مع التساؤل كيف تطورت أهمية مختلف الدائنين طيلة السنوات الأخيرة، وعما إذا كانت الدول النامية تسدد ديونها وكيف توجه التدفقات المالية المرتبطة بالديون وعن نوع الشراكة الجديدة لتنمية دول إفريقيا. وككرة الثلج تفاحشت الظاهرة من خلال تفاحش العديد من مكونات محيطها من دول البلدان الدائنة والمدينة وأيضا كثير من المؤسسات والصناديق التي سمي نوع منها بالصناديق الجشعة والمقصود منها تلك التي تشتري سندات من المعسرة مراهنة على قيمها المتقلبة في الأسواق دون إعارة أي اهتمام للأضرار البشرية والاجتماعية التي يتسبب فيها هذا النوع من العمليات ولا حتى للنعت اللامسؤول والفاسد الذي يتصف به هذا السلوك.
4-الدفاع عن إلغاء ديون البلدان النامية بدون شرط:
ولأن التاريخ لا ينسى نستشف منه أنه حدث أن ألغيت ديون من طرف واحد أحيانا أو بعد أن بثت فيه العدالة أو بموافقة القوى المهيمنة أحيانا أخرى كما يلي:
أ- لصالح الولايات المتحدة، وبعد أن قررت المستعمرات البريطانية 13 في أمريكا الشمالية تكوين الولايات المتحدة وقطع علاقة تبعيتها لبريطانيا أعلنت أنه لم يعد عليها ديون للندن. وعلى المستوى الداخلي استفاد شمال الولايات المتحدة من عدم تسديد ديونه تجاه أغنياء الجنوب.
ب- لصالح الاتحاد السوفياتي، تملصت جميع جمهوريات الاتحاد السوفياتي من ديون روسيا القيصرية ورفضت تحملها وألغيت جميعا ودون شرط.
ج- كذلك بالنسبة للمكسيك وكوبا وألمانيا وناميبيا والموزمبيق إضافة إلى إجراءات قامت بها البلدان النامية ولم يكتب لها النجاح.
5-الحجج الداعمة لإلغاء ديون البلدان النامية:
أخلاقيا: ليس من الأخلاقي مطالبة البلدان النامية بتخصيص مواردها الشحيحة لسداد استحقاقات الدائنين ميسوري الحال سواء كانوا من الشمال أم من الجنوب، عوضا عن تلبية حاجياتهم الأساسية من بنى تحتية وتعليم ابتدائي والحصول على الماء الشروب والغذاء الكافي والعناية الصحية الأساسية والمسكن اللائق.
سياسيا: لا يمكن أن تكون للبلدان النامية سيادة حقيقية طالما هي تعاني الضغوط المفروضة من ثنائي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن كل دائني الشمال عموما.
اقتصاديا: إن اقتصاد البلدان النامية سيربح كل شيء من إلغاء ديونها الخارجية وقد كانت أمثلة الإلغاء الحقيقي المنجزة في الماضي مفيدة جدا لاقتصاد البلدان التي استفادت منها.
قانونيا: لقد تبنت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة قرارات عديدة حول إشكالية الديون والتكييف الهيكلي. أكدت اللجنة أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان النامية في الغذاء والمسكن والملبس والعمل والتعليم وخدمات الصحة والبيئة الصحية ينبغي ألا تأتي في مرتبة أقل من تطبيق سياسات التكييف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية الناجمة عن الديون.
بيئيا: إن البلدان القليلة السكان في إفريقيا مثلا، قليلة التلوث على نحو كبير ويبلغ مستوى نوعية الهواء هناك درجة مرتفعة مقارنة بلوس أنجلوس مثلا أو مكسيكو بحيث يجب تشجيع هجرة الصناعات الملوثة نحو البلدان الأقل تقدما والانشغال بعامل يفاقم مخاطر سرطان المثانة في بلد يعيش فيه الناس إلى سن متقدمة بما يكفي كي يصابوا بهذا المرض أكثر من الانشغال بهذا العامل في بلد آخر يموت فيه مائتان من كل ألف طفل قبل بلوغهم سن الخامسة.
دينيا: ووفق النص المؤسس في الإسلام ينبغي أن يتسم مجال التجارة والتبادل ببعد اجتماعي وأخلاقي. وهكذا فهو يحرم الفائدة المدعوة الربا ويعتبر الإسلام تلك الممارسة غير عادلة لأن الصعوبات التي يواجهها المدين يمكن أن تسمح للدائن بالإثراء دون أن يبذل جهدا.
اجتماعيا و تاريخيا: كثيرا ما جرى إلغاء الديون في العصور اليونانية أو الرومانية القديمة وفي الثقافة اليهودية ويعتبر ذلك فعلا سياسيا محددا وذكيا وشائعا يهدف لمنع قيام الحروب الأهلية وبعث الوئام بين الناس والأمم. وإذا علمنا أن الديون الحكومية الخارجية للبلدان النامية تمثل أقل من 3% فقط من الديون العالمية يثبث آنذاك أن إلغاءها لن يضع النظام المالي العالمي موضع خطر ولن يفقر في أي حال من الأحوال الدول النامية.
فعلا تعددت المناظرات التي تناولت بالتحليل والطلب فكرة التحرر من الديون، وتبقى تظاهرة بورتو أليغري 2002 للمنتدى الاجتماعي العالمي بالبرازيل أبرزها إذ تولد عنها نداء الحركات الاجتماعية الذي يطرح سؤالا رئيسيا "من الدائن ومن المدين" ؟ وكل التوصيات الصادرة في هذا الصدد يمكن أن تعطي فرصة إعادة بناء بلدان بأكملها. ويبقى الأساسي هو تفادي مرحلة أخرى من المديونية، ولن يتأتى ذلك إلا إذا اقترنت عملية الإلغاء التام للديون بتغيير في المنطق عبر البحث عن تمويلات جديدة مع التخلص من المصاريف المواكبة منذ الحصول على الديون خلال كل مراحل التسديدات.
قائمة البلدان النامية المائة وخمسة وستين:
شرق آسيا والمحيط الهادي: بروناي، كمبوديا، كوريا الجنوبية، فيجي، أندونيسيا، كيريباتي، لاوس، ماليزيا، جزر مارشال، ميكرونيزيا (فيدرالية دول)، منغوليا، ميانمار، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، جزر سليمان، ساموا، سنغافورة، تايلاند، تيمور الشرقية، تونغا، توفالو، فانواتو، فيتنام.
أمريكا اللاتينية والكراييب: أنتيغواوباربودا ، الأرجنتين، جزر باهاما، بارباد، بيليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، جموهورية الدومينيك، الإكوادور، غرينادا وغواتيمالا، غويانا، هاييتي، الهندوراس، جاماييك، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، البراغواي، بيروـ سانت لوسي، سان كنيس، فيفي، سان فرانسان، وغرينادين، سلفادور، سورينام، ترنييتي وتوباغو، فنزويلا.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : الجزائر، العربية السعودية، البحرين، قبرص، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، إيران، "إسرائيل"، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، مالطا، المغرب، عمان، قطر، سوريا، تونس، تركيا، اليمن والمناطق الخاضعة للحكم الفلسطيني.
وحول إلغاء الديون لتحرير التنمية أصدرت لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ثلاثة كتب مرتبطة مباشرة بهذه الحملة "إفريقيا : إلغاء الديون لتحرير التنمية، 2001" و"الخروج من المأزق، الديون والتكييف 2002 " و"نحن لا ندين بشيء من دكار 2000 إلى منتدى الشعوب في سيبي ـ مالي 2002"
جنوب آسيا : أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، الهند، مالديف، نيبال، باكستان، سريلانكا، جنوب إفريقيا، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامرون، الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، ساحل العاج، ارتيريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، مالي، جزر موريس، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، ساوتومي وبرنسيب، السينغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، السودان، سوازيلاند، تنزانيا، تشاد، توغو، زامبيا، زمبابوي.
بلدان الثالوث: إلى جانب هذه القائمة،و اعتماداعلى بحوثه ودراساته وإحصائياته، نجد أن هذا الكتاب يقوم بجرد للدول المحورية المكونة للثالوث مركز القرار المالي الدولي كالتالي: ألمانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدانمارك، إسبانيا، الولايات المتحدة، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيسلندا، إيطاليا، اليابان، ليشتنشتاين، لوكسمبورغ، موناكو، النرويج نيوزيلاندا، هولندا، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا.
إننا أمام كتاب يتضمن حقائق حارقة، وتحتاج معلوماته إلى أن تصبح في متناول شرائح واسعة من المثقفين وصناع الرأي العام في الوطن العربي وعموم العالم الثالث للانتباه إلى ما يواجهه العالم من مخاطر جمة بفعل أخطبوط الديون المتنفذ في المؤسسات الرأسمالية الكبرى الذي يبسط سيطرته على مفاصل الاقتصاد العالمي.
2013-06-24, 12:06
خدعة الديون.. قراءة في كتاب يكشف أسرار الجشع الرأسمالي
