البنوك المغربية تعاني "شحاً بالسيولة" وخزائن شبه فارغة
"المركزي" يقرض بنوكاً تجارية 5 مليارات دولار للخروج من أزمتها
تعاني البنوك في المغرب من أزمة جديدة ظهرت مؤخراً عبر تسجيلها شحاً واضحاً في "السيولة" بسبب حاجة الخزينة العامة إلى التمويل الضروري لمعالجة الخلل في الحسابات الكلية وعجز الموازنة، وسط تراجع الادخار الوطني، وانخفاض التحويلات الخارجية وتباطؤ أداء الاقتصاد المغربي، وفقاً لما أوردته صحيفة "الحياة".
ومنح المصرف المركزي البنوك التجارية قروضاً قصيرة الأجل بقيمة 44 مليار درهم (5.16 مليار دولار)، للتغلب على صعوباتها النقدية، لكن هذه المبالغ اعتُبرت غير كافية ولا تعالج أزمة المال التي تحتاج لـ74 مليار درهم، لتمكين المصارف من مواصلة تقديم القروض للشركات والأفراد، وتمويل قطاعات حيوية مثل العقار والصناعة والسياحة والمشاريع الصغرى والمتوسطة.
وساهم عجز الخزينة المقدر بـ65 مليار درهم في تجفيف الفوائض المالية، إذ عمدت المصارف إلى شراء سندات الخزينة، ما قلص حجم السيولة النقدية في السوق المحلية. وكانت أسعار الفائدة المرجعية للسندات ارتفعت بين 50 و102 نقطة أساس، لتشجيع مؤسسات التمويل على شراء الديون الحكومية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض المصارف الكبرى مثل التجارة وفا بنك والمغربي للتجارة الخارجية، قرروا اللجوء إلى السوق المالية الأوروبية لاقتراض نحو ملياري يورو على مراحل، لمواجهة العجز المزمن في السيولة، وتوسيع النشاط المصرفي في عدد من مناطق العالم، خصوصاً في القارة الإفريقية، التي تملك المصارف في 13 دولة فيها فروعاً.
ونتيجة ضعف الموارد المالية للشركات، تراجعت القيمة الرأسمالية للبورصة المغربية، التي خسرت نحو 9.4 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بفعل ضعف التداول. ورأت مصادر أن غياب رؤية واضحة من الفاعلين السياسيين قلّص الطلب على أسهم البورصة، ودفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أسواق جديدة في الداخل والخارج.
واعتبر تقرير المصرف المركزي الأسبوع الماضي أن معدل القروض الممنوحة للشركات والأفراد "زاد نحو نقطة عما كانت عليه في الربع الأول. لكنها تظل ضعيفة خصوصاً في قطاعات مثل العقار والتجهيز المنزلي والاستهلاك".
ولفت إلى أنها مؤشرات تدلّ على حجم الأداء الاقتصادي، الذي يراهن على القطاع الزراعي وتحسين تراكمي في القطاع السياحي، في انتظار انفراج الأوضاع السياسية في بلدان الربيع العربي، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي.
وهما إلى جانب المطر محددات حاسمة في وضع الاقتصاد المغربي، الذي يترقب نمواً يتراوح بين 4 و5% هذه السنة، بعد تسجيل نمو ضعيف العام الماضي لم يتجاوز 2.7%، وهي النسبة المتوقعة عام 2014، وفق المندوبية السامية في التخطيط.
إلى ذلك، وقع وزير المال والاقتصاد المغربي، نزار بركة، مع رئيس صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اتفاقاً لمنح المغرب دعماً إماراتياً بقيمة 1.25 مليار دولار، في إطار برنامج دول مجلس التعاون الخليجي تقديم مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة المغرب على تمويل بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز التعاون الاستراتيجي.
2013-06-27, 06:53
البنوك المغربية تعاني "شحاً بالسيولة" وخزائن شبه فارغة
