لم يكن “ص. محمد”، العامل في إحدى ولايات الجنوب يتصور أن يقع في فخ الطلاق الذي يعتبر من أصعب القرارات في الحياة، ويتحول من شخص مستقر اجتماعيا إلى تائه بين أروقة المحاكم، بسبب حكم قضائي لم يعرف طريقه للتطبيق إلى حد الآن.
تعود تفاصيل القضية إلى صائفة العام 2007، عندما نطقت محكمة سيدي امحمد بقرارها بفك رابطة الزواج بين “ص. محمد” وزوجته “ن. مريم”، بعد خلاف عائلي، أصرت هذه الاخيرة إثره على الطلاق. كانت صيغة الحكم ابتدائية وليست نهائية، وهو ما يعتبر في لغة القانون قرارا قابلا للاستئناف.
لكن ما لم يكن في الحسبان هو الذي وقع.. فبعد مرور ثلاثة أشهر، صدم الزوج بنبأ زواج من لاتزال لحد ذلك اليوم في عصمته قانونا وشرعا، من أحد جيرانه بأحد الأحياء العتيقة في العاصمة.. لكن عرفيا.
ومن التفاصيل المثيرة في هذه القضية، أن طلب الاستئناف الذي أودعه الزوج أمام المحكمة، لم يتخذ المسار القانوني المطلوب، ولا يزال قائما إلى غاية اليوم.
ورغم الرسائل العديدة التي تبادلتها الجهات القضائية مع الزوجين الطليقين، إلا أن المصير المجهول لهذه العلاقة الزوجية بقي معضلة تبحث عن حل منذ أكثر من ست سنوات.
وما زاد في تعقيد القضية، أن الزوجة أنجبت أولادا من زوجها الثاني، بناء على عقد قران زواج عرفي، وهم الآن من المتمدرسين، ويحملون لقب والدهم.. إذ كيف يمكن تسجيل أولاد من زواج عرفي في الحالة المدنية دون عقد زواج مدني! ومن التعقيدات التي يواجهها هذان الزوجان-المطلقان، أن الزوج الأول سيضطر لتوزيع كل ما يملك على أبناء زوجته التي توجد في عصمة رجل آخر، لأنهم هم أبناء الزوج الأول طليق والدتهم، أيضا بحكم أن الطلاق ليس واقعا إداريا وقانونا!
وإلى غاية إيجاد فتوى قانونية تضع حدا لهذه المعضلة، يبقى كلا الزوجين يدفعان ثمن ما يمكن وصفه بأخطاء إدارية لا أحد يرغب في تحمل مسؤولياتها، وتضع العدالة أمام امتحان صعب لإنصاف الضحيتين اللذين يدفعان اليوم ثمن قرار لم تعرف عواقبه بعد.
2013-07-03, 18:09
امرأة متزوجة من رجلين
