يتم تداول ما يقارب 1.3 مليار دينار في عمليات صرف العملة الصعبة بالسوق السوداء شهريا، أي حوالي 15.5 مليار دينار سنويا، وهي مبالغ تضر بالاقتصاد الوطني في غياب مكاتب صرف قانونية تضبط هذه التعاملات المالية وتسمح للاقتصاد بالاستفادة من أرباح لا تقل عن 1.5 مليار دينار سنويا باقتطاع الرسم على القيمة المضافة وغيرها من الأرباح التي تحسب كعائدات ضرائب تقتطع من هذه التعاملات التي ستسمح بخلق 50 ألف منصب شغل حسب الخبراء.
ويبقى أهم موردي السوق السوداء للعملة الصعبة، وخاصة العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" ببلادنا هم أصحاب ما يعرف بـ«التراباندو" من تجار صغار وتجار الحقائب وحتى المستوردين الذين يشكلون نسبة 80 بالمائة من زبائن هذه السوق، حسبما أكده السيد امحمد حميدوش خبير لدى البنك العالمي لـ«المساء"، الذي أفاد أن ما قيمته 12.5 مليون دينار من المبلغ الإجمالي لتعاملات العملة الصعبة في السوق الموازية والمقدرة بـ1.3 مليار دينار في الشهر تدخل في التعاملات الاقتصادية في عملية الاستيراد الرسمية، حيث يقوم هؤلاء المستوردون والتجار بالتحايل والتهرب من الضرائب من وراء هذه العملية التي يبقى المقصود منها تقديم فواتير بمبلغ أقل، أي بتخفيض قيمة السلع التي تم اقتناؤها من الخارج في الفاتورة التي يصرح بها للجمارك. علما أن الفرق الموجود بين الفاتورة وبين قيمة السلع الحقيقية يدفع نقدا للبلد الذي استوردوا منه سلعهم كالصين أو مناطق العبور الأخرى كدبي وتركيا.
ويبقى 20 بالمائة من زبائن السوق السوداء للعملة الصعبة هم السياح الذين يسافرون لقضاء العطل في الخارج والحجاج والمعتمرون، إلى جانب 5 بالمائة من الزبائن الذين يمثلون الأشخاص الذين يتوجهون للعلاج في الخارج، و2.5 بالمائة يمثلون رجال الأعمال الذين يشترون العملة الصعبة لاستعمالها في استثماراتهم بالخارج، فيما تبقى نسبة 1 بالمائة تمثل الطلبة الذين يتوجهون للدراسة في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأورو في السوق السوداء عرفت هذه الأيام انخفاضا بفارق 400 دينار مقارنة بالأيام الماضية أين كان يباع الأورو بـ14.85 أي أن 1 أورو يساوي 140.85 دينار، نظرا لقلة الطلب أمام توفر العرض في شهر الصيام وهي الفترة التي تقل فيها تنقلات الفئات المذكورة سابقا، كون كل الجزائريين يفضلون الصيام في بلدهم ما عدا فئة قليلة من المعتمرين الذين يشترون هذه العملة الصعبة للتوجه للبقاع المقدسة.
وقد انخفض سعر الأورو في السوق السوداء هذه الأيام إلى 14.50، وهي نفس الظاهرة التي تسجل عادة في شهر جانفي، حيث تخف تحركات وأسفار التجار وأصحاب المؤسسات الذين ينشغلون بتقييم الحسابات المالية لشركاتهم في تلك الفترة.
يأتي هذا في الوقت الذي يبقى فيه سعر الأورو مستقرا في البنك ولم يعرف أي انخفاضا. علما أن التحويلات الجارية الصافية للأورو والدينار بالبنك المركزي في 2012 قدرت بـ3.17 مليار دولار شملت على وجه الخصوص تحويل الأجور من وإلى الجزائر باتجاه الخارج وكذا تحويل معاشات المتقاعدين.
ولتفادي الخسائر المالية المسجلة في السوق السوداء والتهريب والتمكن من ضبط سوق العملة الصعبة ومراقبتها، اقترح السيد حميدوش إنشاء سوق غير محتكرة من طرف البنك المركزي تكون خاضعة لعمليات العرض والطلب وتكون آلياتها واضحة مثلما هو معمول به في باقي دول العالم. وذلك بمنح تراخيص لمكاتب الصرف ومنحها الاعتماد بتسهيل الإجراءات الإدارية.
وفي هذا السياق، دعا محدثنا للترخيص لهذه المكاتب للقيام بعمليات منح العلاوات السياحية التي تمنحها البنوك حصريا حاليا للمسافرين الجزائريين للخارج مرة واحدة في السنة، على أن ترفع هذه العلاوة المحددة حاليا بـ135 أورو للفرد بدفعه مبلغ 15 ألف دينار إلى حدود 5 آلاف أورو في السنة عوض 135 أورو لأي مسافر لتفادي اللجوء للسوق السوداء، مع مضاعفة هذا المبلغ لرجال الأعمال والمقاولين الذين يحتاجون إلى مبالغ أكبر. أما بالنسبة للطلبة والمرضى الذين يتلقون علاجا في الخارج فيرى الخبير لدى البنك العالمي أهمية تقيد عملية تحويل العملة لصالح هذه الفئة بالفوترة وذلك بمطالبة الشخص الذي يتلقى علاجا بالخارج بتقديم فاتورة من المستشفى أو العيادة التي يعالج بها بالخارج يدون عليها المبلغ المالي الذي يحتاجه لتغطية نفقاته الصحية وبالتالي يمكنه شراء هذا المبلغ من الأورو أو الدولار بطريقة قانونية وبدون تقيد بالمبلغ.
وستسمح هذه المكاتب في حال إنشائها بدفع ضرائب للدولة على عكس السوق السوداء التي تضر بالاقتصاد وتمنح الاقتصاد الوطني فرصة للتموقع في السوق العالمية، إذ تؤكد الدراسات في هذا المجال أن هذه المكاتب بإمكانها خلق أكثر من 50 ألف منصب شغل في حال التحرر من احتكار التسيير الإداري للبنك المركزي في هذه العملية ويتم التوجه للتفكير في الهندسة المالية والتعاملات المالية التي تمكن الجزائر من تحقيق أرباح وفوائد بالعملة الصعبة في سوق العملات الصعبة.
2013-07-28, 11:30
مليار دينار تحول شهريا إلى أورو في السوق السوداء
