كشفت مصادر سياسية في حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية لرويترز ان هناك اتفاقا بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة التي سيتم الاعلان عنها خلال أيام.
وأصبحت تونس مهد الثورات العربية عندما اطاح محتجون غاضبون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني ثم تحقيق انتقال ديمقراطي متحدية بذلك تخوفات من ان صعود الاسلاميين قذ يغذي الصراعات.
وانتخبت تونس الشهر الماضي مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور جديد للبلاد. وتسيطر حركة النهضة الاسلامية المعتدلة مع حزبيين علمانيين اخرين على اغلب مقاعد المجلس.
وقال سمير ديلو القيادي في حركة النهضة الفائزة بأكثر من 40 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي لرويترز "من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات.. هناك اتفاق على الابقاء على وزير الدفاع في منصبه."
وأضاف "الاعلان عن الحكومة سيكون خلال ايام وليس اسابيع."
وأكد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي حصل على 29 مقعدا في المجلس ان حزبه لا يعترض على الابقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ وان الاعلان عن الحكومة قد يكون خلال الاسبوع المقبل.
وقال لرويترز "النهضة اقترحت الابقاء على وزير الدفاع الحالي.. نحن تفهمنا هذا الطلب ولانعارض ذلك من حيث المبدأ لكن الامور لم تحسم بعد."
وعين عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في منصبه عقب الاطاحة ببن علي الذي فر الى السعودية.
ويحظى الزبيدي بالاحترام من فئات واسعة من التونسيين لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الامن في البلاد خلال احلك الفترات دون تدخل في الشؤون السياسية.
2011-11-11, 01:28
