رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير" رفض الأمر بعدم طبعها والأمن سحب الأعداد من السوق
المقال الذي تسبب في مصادرة الصحيفة
قالت مصادر قضائية إن رئيس محكمة الجيزة الابتدائية أيد الأمر الخاص بضبط ومصادرة أعداد جريدة الدستور التي صدرت السبت.
ويحدث هذا في وقت اتهمت فيه صحيفة "الدستور" المصرية جماعة الإخوان المسلمين بمصادرة صحيفتها، من خلال سحبها من السوق رغم طبعها بمطابع "دار التحرير".
وجاء قرار المحكمة على خلفية تحقيقات النيابة التي تتهم الصحيفة بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى، والحض على الفتنة الطائفية.
وجاء ذلك أيضا بعد بلاغات تلقتها إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها الصحيفة والقائمين عليها بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية واستخدام ألفاظ وعناوين وأخبار لا تليق مع مكانة رئيس الجمهورية.
وأضاف المبلغون أن "الصحيفة تسببت في إحداث الفتنة الطائفية بدهشور، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، ورئيس تحريرها هشام عفيفي".
ومن جهتها، اشتكت "الدستور المصرية" من قيام الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية المصرية، فجر السبت، إلى مطابع جريدة الجمهورية وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور "الزنكات" بعد طباعتها بساعات قليلة.
ونشرت الصحف المصرية أن سحب أعداد "الدستور" من السوق راجع إلى ورود معلومات عن قيام الجريدة بنشر مواد صحافية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتتناوله بقدر من الإساءة والإهانة.
ورفض خالد بكير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير"، إعطاء رجال الداخلية تلك "الزنكات" لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة بذلك، الأمر الذي اضطرهم للانصراف من المطبعة وصدور عدد الجريدة دون مصادرته أو اتخاذ أي إجراء بشأنه.
وقالت مصادر صحافية إن عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ السبت توجه لمطبعة جريدة الجمهورية في موعد طباعته المحدد عقب اكتمال جميع صفحاته، وإن إدارة الجريدة تلقت أنباء عن توجه ضباط من أجهزة رقابية تابعة لوزارة الداخلية على الساعة الخامسة فجرا، وعندما رفض رئيس مجلس إدارة المؤسسة إعطاءهم الألواح "الزنكية" الخاصة بالجريدة، توجهوا لجميع بائعي الصحف في منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه، على حد قول المصادر.
وقال جلال حمام، مدير مطابع "دار التحرير"، إنه فوجئ في الساعات الأولى من صباح، السبت، بقوات من الشرطة تتواجد بمقر دار التحرير، وطالبوه بالحصول على الألواح "الزنكية" الخاصة بعدد جريدة الدستور، و لكنه رفض تسليمها لهم لعدم وجود إذن نيابة أو إذن من صاحب الجريدة.
من جانبه، قال إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رجل الأعمال رضا إدوارد سيتخذ عدة إجراءات قانونية حيال ما حدث بشأن محاولة مصادرة عدد جريدة الدستور، على رأسها إخطار المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين لحماية الجريدة من أي إجراءات تعسفية قد تتخذ ضدها.
2012-08-11, 19:46
مصادرة "الدستور" المصرية بتهمة الإساءة لمرسي
