عقب قرار تثبيت سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، شدد دراغي إلى أن اليورو غير قابل للانهيار و أن البنك سيحافظ على استقرار الأسعار، و هي نفس الكلمات التي كان قد أشار إليها الشهر الماضي، في حين أن البنك قد قرر خطة لشراء السندات الأوروبية و التي أطلق عليها اسم “عمليات السوق المفتوحة” و التي تتعلق بدخول البنك بسوق السندات الثانوي في سبيل خفض تكاليف الاقتراض على الدول المتعثرة.
هذا و أن خطة شراء السندات هذه ستكون غير محدودة و دون أن يقوم البنك بطباعة أي نقود جديدة بل أنه سينقل بعض السيولة من نفس النظام المالية في سبيل تحقيق هذه الخطة، علماً بأن ستستهدف تلك السندات التي يتم استحقاقها بعد ثلاثة أعوام أو أقل.
و باشارة دراغي إلى أن هذه الخطة ستكون غير محدودة، فإنه لن يتم ايقاف هذا البرنامج إلا في حال قامت الحكومات بخرق القوانين المنصوص عليها ضمن هذا البرنامج، أو إلى أن يحقق هذا البرنامج أهداف البنك المبتغاة.
أشار دراغي إلى الصعوبات و المخاطر التصاعدية التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو، فقد قام المركزي الأوروبي بتخفيض توقعاته المستقبلية لنمو المنطقة إلى -0.6% و -0.2% خلال العام الجاري 2012 في حين أن الاقتصاد قد ينمو ما بين -0.4% و 1.4% خلال العام القادم 2013، و هذه التوقعات هي أقل من توقعات البنك السابقة.
و أشار دراغي إلى مستويات التضخم قد تبقى فوق مستويات البنك المستهدفة عند 2.0% خلال العام الجاري، إلا أنها قد تعود للتراجع دون هذه المستويات خلال العام القادم 2013 و على المدى المتوسط، أي أن مخاطر التضخم بشكل عام تبقى مستقر نوعاً ما.
و قد قام البنك رفع توقعاته للتضخم في المنطقة خلال الفترة القادمة، فيرى البنك بأن التضخم قد يبقى ما بين 2.4% و 2.6% خلال العام الجاري 2012 في حين أنها قد تتراجع إلى ما بين 1.3% و 2.5% خلال العام القادم 2013، و هي توقعات أعلى من التوقعات السابقة للبنك.
يحاول دراغي بخطوته هذه الحد من انتشار أزمة الديون السيادية التي تفشت في القارة الأوروبية دافعة بذلك مستويات الثقة إلى الحضيض مع تزايد مستمر للمخاوف التي تحيط بهذه الدول المتعثرة علماً بان اسبانيا و ايطاليا تترأس قائمة الدول المتعثرة كونها رابع و ثالث أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو.
هذا و قد كانت قد ارتفعت مستويات العائد على السندات الاسبانية و الايطالية لما يزيد عن المستويات الحساسة 7% و التي أجبرت دول منطقة اليورو الأخرى اليونان، البرتغال و ايرلندا على طلب مساعدات خارجية في سبيل الوفاء بالتزاماتها الدورية.
و كانت المخاوف قد ارتفعت مؤخراً بأن مستويات العائد المرتفعة هذه قد تجبر اسبانيا و حتى ايطاليا على الخروج من سوق السندات نظراً لتكلفة الاقتراض المرتفعة جداً التي تتكبدها هذه الدول.
و لكن تراجعت المخاوف مؤخراً بعد أن أشار دراغي خلال الأشهر السابقة إلى أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد تام لأخذ جميع الاجراءات التي تلزم للحفاظ على منطقة اليورو و على اليورو، و هو ما خفف من هلع و خوف المستثمرين على مستقبل منطقة اليورو بشكل عام، و على الدول المتعثرة التي تترأسها اسبانيا و ايطاليا بشكل خاص.
و من جهة أخرى، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني أصعب أوقاته مع انكماشه خلال الربع الثاني وسط تفاقم أزمة الديون السيادية، فقد أكّدت قراءة الناتج المحلي الاجمالي الثانية لمنطقة اليورو إلى أنه قد انكمش خلال الربع الثاني بوتيرة -0.2% مطابقة للقراءة السابقة علماً بأن الاقتصاد قد تمنه عن النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، و إن استمرار ظهور الاشارات السلبية يهيب بالمستثمرين بأن الاقتصاد قد يدخل رسمياً لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث في حال انكمش خلاله.
فشهدنا استمرار انكماش قطاعات الاقتصاد الرئيسي من قطاع الصناعة لقطاع الخدمات اللذان انكمشا بشكل مستمر خلال الفترة السابقة و لم يجلبان إلى المزيد من المخاطر التصاعدية و المخاوف حلو مستقبل منطقة اليورو، خاصة و أن قطاع العمل يعاني بشكل كبير وسط شبح الأزمة هذا الذي يجبر دول المنطقة على فرض سياسات تقشفية صارمة في سبيل السيطرة على عجز ميزانياتها و خفض مستويات دينها العام. فقد ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستويات في تاريخ منطقة اليورو عند 11.3%.
2012-09-08, 14:25
دراغي يؤكد خطة شراء السندات المتوقعة
