اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الاثنين، بتطورات الأزمة السورية والمساعي الدولية للتوصل إلى تسويتها، وإعلان الرئيس المصري محمد مرسي قطع العلاقات مع دمشق، والانفلات الأمني الذي تعرفه عدد من المناطق اللبنانية خاصة منطقة البقاع المحاذية للحدود مع سورية.
واستأثر الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري، محمد مرسي، أول أمس، وأعلن فيه عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأكد فيه أيضا عزمه مواجهة كل من يلجأ للعنف في الشارع المصري بكل حسم، باهتمام أغلب الصحف المصرية.
ونقلت صحيفة (الجمهورية) في أبرز عنوان على صفحتها الأولى، عن مصدر عسكري لم تكشف عنه قوله "لن نخوض حربا إلا دفاعا عن مصر وأمنها القومي". وقالت الصحيفة إن التصريح يأتي تعقيبا على "بعض الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا".
وأضاف المصدر العسكري، حسب الصحيفة ، أن "مثل هذا القرار لا بد أن توافق عليه أكثر من جهة أهمها مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي إضافة إلى مجلس الشعب الذي يتخذ قرار ذلك بأغلبية مطلقة".
ومع أنه لم يصدر من أي مسؤول مصري ما يشير من قريب أو بعيد إلى احتمال إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، فإن صحيفتي (اليوم السابع) و(المصري اليوم) نقلتا أيضا عن مصدرين عسكريين لم تكشفا عن هويتهما تصريحات في الاتجاه نفسه.
فقد نقلت (اليوم السابع) عن مصدر عسكري تأكيده بأن "الجيش لن يرسل قوات لدمشق ولن يتورط في مستنقع الصراعات المسلحة" فيما نقلت (المصري اليوم) عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "القوات المسلحة المصرية لن ترسل أية قوات لمساندة المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد".
وكان بعض علماء الدين قد دعوا خلال التجمع الخطابي الذي نظم أول أمس بالقاهرة تحت عنوان "مؤتمر الأمة المصرية لنصرة الثورة السورية " إلى "الجهاد" في سوريا وهو التجمع الخطابي الذي حضره الرئيس محمد مرسي وأعلن خلاله عن قطع العلاقات مع دمشق.
أما صحيفة (الوفد) فتوقفت بالخصوص عند ما وصفته ب"تهديدات" محمد مرسي للمعارضة في الخطاب نفسه، وقالت الصحيفة الناطقة باسم حزب (الوفد) المعارض إن هذه "التهديدات" تمثل "آخر مسمار في نعش حكم الإخوان (المسلمين)".
وكان الرئيس مرسي قد أكد خلال تطرقه للوضع الداخلي أنه سيتم التعامل بكل حسم "مع العابثين بأمن واستقرار البلاد"، موضحا أن حديثه لا يشمل المتظاهرين السلميين. ودعا الشعب لعدم النزوع للعنف "الذي يدبر له بعض من أساءوا فهم وتطبيق الحرية التي نعيشها ولا نزال نعتبرها أهم مكتسبات ثورتنا المباركة ولن نتراجع عنها أبدا".
وخلف خطاب مرسي، الذي جاء قبل نحو أسبوعين من المظاهرات التي دعت لها قوى المعارضة (30 يونيو) للضغط من أجل انتخابات رئاسية مبكرة، ردود فعل متباينة في الساحة السياسية المصرية لخصتها صحيفة (الأهرام) بعنوان يقول "المعارضون : صدمة للثوار .. والمؤيدون : قطع الطريق على المزايدين".
وكتبت صحيفة (القدس العربي) الصادرة في لندن أن الأزمة السورية شهدت تصعيدا مفاجئا مع إعلان الرئيس المصري محمد مرسي قطع العلاقات مع سورية وإغلاق السفارة السورية فى مصر وسحب القائم بالأعمال المصري من سوريا، والذي اعتبرته دمشق بدورها تصرفا غير مسؤول، واتهمته بالانضمام الى "جوقة التآمر والتحريض التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد دمشق".
وأضافت الصحيفة أن دمشق اعتبرت مطالبة مرسي باستدعاء التدخل الخارجي وإقامة منطقة حظر جوي في الأجواء السورية، "استباحة للمنطقة ومساسا لسيادتها وحرمة أراضيها خدمة لأهداف إسرائيل والولايات المتحدة".
ولاحظت (القدس العربي) أن هذا التطور يأتي بتزامن مع اتجاه الحرب الطائفية نحو منحى جديد حيث دمر مقاتلون موالون لتنظيم (القاعدة) حسينية شيعية في محافظة دير الزور شرق سوريا.
أما صحيفة (العرب) فكتبت أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يقترب من ساعة المواجهة بين حلفاء الثورة السورية وحلفاء النظام الحاكم في دمشق بعد أن تسارعت وتيرة الاجتماعات التي تنسق الدعم الذي سيقدم للثوار، كرد فعل على معركة القصير التي تدخل فيها (حزب الله) اللبناني وميليشيات عراقية لدعم نظام بشار الأسد.
وأكدت الصحيفة أن شحنات أسلحة وتحركات عسكرية تتزايد في دول تحيط بسوريا مثل تركيا والأردن، كما يقوم الإيرانيون بنقل جنود وعتاد عبر الطائرات إلى دمشق حيث سيصل أكثر من أربعة آلاف جندي إيراني لنصرة بشار ضد معارضيه.
ونقلت (العرب) عن مسؤول داخل أركان المجلس العسكري المعارض قوله إن الأسلحة ستغير موازين القوى في سوريا بعد أن رفع الأمريكيون الحظر على تسليم الثوار أسلحة متطورة.
أما صحيفة (الحياة) فتطرقت إلى القمة التي جمعت رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، لبحث القضية السورية. ونقلت عن كاميرون قوله إن بلديهما لا يزالان يحضان طرفي القتال في سوريا على المشاركة في محادثات سلام مقررة مبدئيا في جنيف الشهر المقبل لإطلاق مرحلة انتقالية، على رغم استمرار الخلافات بينهما حول "كيفية الوصول إلى ذلك"
وخصصت الصحف الأردنية حيزا كبيرا من اهتماماتها للخطاب الذي ألقاه الملك عبد الله الثاني، أمس في جامعة مؤتة (جنوب)، وأكد فيه مواقف بلاده إزاء التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وعملية السلام بالمنطقة.
وكتبت صحيفة (الغد) أن "الملك عبد الله الثاني أعاد بوضوح تأكيد دعم الأردن لتسوية سياسية للأزمة السورية. ومثل هذا الموقف لا يبطن أي توجه عسكري لدعم الإطاحة بالنظام، حيث يبدو والحال هذه، أن السيناريوهات التي يبشر بها البعض عن المؤامرة والتورط الأردني في مشاريع عسكرية ضد سورية، بلا معنى".
وأضافت أنه "بالتحليل، يمكن تقدير أن الأردن لا يرى أن انهيار النظام القائم الآن يفتح على بديل ديمقراطي وآمن، بل المنظور المحتمل هو فقط انهيار شامل لمؤسسات الدولة، وتفتيت الكيان السوري، وحروب فئوية طاحنة تفتح باب جهنم والتطرف الأصولي على الأردن. وهذه هي القضية المركزية التي يتحسب لها الأردن".
من جهتها، ذكرت صحيفة (الدستور) أن حديث الملك عبد الله الثاني عن التحديات الخارجية التي تواجه الأردن، كان متوازنا وصريحا، حين قال إن "حلها ليس كله بيد الأردن، وأن الأردن يجب أن يتعامل بحكمة وذكاء للحفاظ على المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، وأن يقوم بدوره الإنساني الأخلاقي السياسي المطلوب"، في إشارة إلى الأزمة السورية، "لكنه يملك كل الخيارات التي تدعوه للمحافظة على مصالحه الوطنية العليا، في حال تقاعست الدول عن القيام بواجبها تجاه اللاجئين".
من جانبها، اعتبرت صحيفة (السبيل) أن "مجرد تفرقة الملك عبد الله الثاني بين نوعي التحدي (الداخلي والخارجي)، وطريقتي المعالجة، يعني أننا بصدد تدخل في ملفات رغما عنا، وهذا يعني خروجا عن سياسات الحياد التي طالما تحدثنا عنها. فعلى ما يبدو أن تطورات سريعة آخذة بالتشكل وأننا لن نكون في منأى عن تدخلات مفروضة علينا".
أما صحيفة (العرب اليوم) فذكرت أن تأكيد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن لن يقبل بأي حل للقضية الفلسطينية إذا كان ذلك الحل على حسابه، يأتي "بعد تسريبات إسرائيلية خبيثة هدفت إلى إفشال محاولات وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، لإعادة مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والتسريبات لم يقصد بها الأردن بل قصدت به السلطة الفلسطينية أيضا من أجل خلط الأوراق والتشكيك في الجانبين".
بدورها، كتبت صحيفة (الرأي) أن رفضه الكلام عن الكونفدرالية، والخيار الأردني، والوطن البديل لحل القضية الفلسطينية، يعني أن "دورنا هو دعم الشعب الفلسطيني لإيصاله إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
على صعيد آخر، اعتبرت صحيفة (الشرق) القطرية أن التصعيد الحاصل في سوريا وما حولها، خاصة في ضوء تدخلات ميليشيات (حزب الله) اللبناني في الحرب وموجة التقارير الجديدة التي تتهم النظام باستخدام غاز (السارين) القاتل، والخطوة الامريكية بدعم الثوار بأسلحة نوعية والضغوطات من داخل الكونغرس الامريكي على إدارة الرئيس أوباما بالتعجيل بإنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا لحماية الثوار، كلها معطيات "تؤشر إلى أن ساعة إزاحة هؤلاء الطواغيت عن سدة الحكم قد حانتº تمهيدا لإعلان مولد سوريا الجديدة التي دفع ثمنها فادحا أبناء سوريا بدماء نحو مائة ألف شهيد".
من جانبها، أشادت صحيفة (الوطن) بقرار مصر قطع علاقاتها مع نظام دمشق، معتبرة أنه "موقف ينسجم تماما، مع التطورات الفظيعة التي تشهدها سوريا حاليا (..) وهو موقف يتطلب موقفا مماثلا، من كافة الدول العربية، في المشرق والمغرب العربي، على السواء، وفي العالم الإسلامي أيضا".
وشددت على أن هذا التطور "يستدعي انعقاد قمة عربية إسلامية في أسرع وقت ممكن، لإيقاف حمام الدم، من أجل تقديم رسالة للعالم بأسره، مفادها أن العالمين العربي والإسلامي يقفان صفا واحدا خلف الشعب السوري، في نضاله من أجل الحرية والكرامة الإنسانية".
وبخصوص المحاولات الاسرائيلية الرامية الى تهويد القدس الشريف، شددت صحيفة (الراية) على أن تحذير مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من خطر تهويد المسجد الأقصى المبارك، بعد الكشف عن وجود خرائط ومخططات إسرائيلية تفصيلية، وتجهيز أدوات لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه "يستدعي ردا عربيا وإسلاميا شعبيا ورسميا فوريا يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي تعيد حساباتها في استهداف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وكتبت صحيفة (البيان) الإماراتية أن التصريحات الأمريكية الأخيرة حول تراجع فرص نجاح مؤتمر (جنيف 2) تشير إلى المأزق الذي يعانيه الملف السوري على صعيد الدبلوماسية الدولية الساعية لفرض حل وسط يقبل فيه النظام والمعارضة كل منهما بالآخر بغية الوصول إلى صيغة توفيقية من الحل السياسي تضمن بقاء ممثلين عن السلطة الحالية بشكل من الأشكال إضافة إلى قوى المعارضة الخارجية والداخلية التي تسعى لاقتسام الكعكة السياسية الموعودة.
وأضافت (البيان) أن "ما غاب عن الأذهان هو حجم النسبة التمثيلية لقوى المعارضة على الأرض وهل يحق للنظام الذي يستخدم أشد أنواع الأسلحة فتكا ويستقدم القوات الأجنبية لمساعدته على سحق الثورة، أن يجلس إلى طاولة حوار للبحث في مستقبل سورية¿"، مبرزة أن الكفة العددية والجغرافية في العديد من المناطق هي "لصالح الثوار وأي محاولة من جانب المجتمع الدولي للعبث بذلك سوف تصب في خانة الدفع في اتجاه التصعيد والفوضى وانعدام أي أمل في نهوض هذا البلد من كبوته".
وأكدت أنه "يحق للشعب السوري كغيره من شعوب الأرض أن يختار من يحكمه ويحقق طموحه المشروع للحرية والكرامة ولا نظن أن التضحيات التي قدمها هذا الشعب تعد أقل من تضحيات الشعوب التي نالت حريتها وتمتعت بالديمقراطية والتحرر من كافة أشكال التعسف والقمع"، مشيرة إلى أن توفير السلاح "مطلب طرحته المعارضة السورية منذ بداية الأزمة وكان يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم العسكري المطلوب قبل أن تتفاقم الأزمة ما دام عاجزا عن تقديم الحل السياسي المطلوب لإنهاء الصراع ووقف المأساة الإنسانية التي تتسع كل لحظة".
من جانبها، قالت صحيفة (الخليج) إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن عن تأثير الأزمات المسلحة، يكشف أن "استخدام الطائرات بدون طيار سواء المسلحة أو للمراقبة نجم عنه خوف دائم في بعض المناطق ويؤثر في الحياة النفسية للأطفال"، مبرزة أنه لا يقف استخدام هذه الطائرات عند هذا الحد بل إنه "يؤثر حسب التقرير في تعليم الأطفال نفسه حيث يمتنع كثير من الأطفال من الجنسين من الذهاب إلى المدارس في هذه المناطق".
وأضافت الصحيفة أنه ليس هذا موقف الأمم المتحدة وإنما هناك الكثير من المنظمات الخيرية التي تحذر من أن الاستخدام غير الشرعي لهذه الطائرات لا يصيب "الأهداف المقصودة" فحسب وإنما يؤذي المدنيين قتلا أو رعبا ولهذا السبب أصبحت معارضة استخدام الطائرات بدون طيار لملاحقة الخصوم تزداد حتى أضحت تدق أبواب الأمم المتحدة"، مبرزة أن هذه المعارضة تستند إلى كون هذا الاستخدام "غير شرعي" لأنه يضرب مناطق في بلدان ليست معادية للولايات المتحدة أي ليست بينها وبين الولايات المتحدة أي حرب مبررة لمثل هذا الاستخدام كما أنها مخالفة لحقوق الإنسان بل والأطفال لأنها غير تمييزية من حيث إنها تؤذي المقصودين وغير المستهدفين بها.
ومن جهتها، أجمعت الصحف اللبنانية على دق ناقوس الخطر بخصوص الانفلات الأمني الذي تعرفه عدد من المناطق اللبنانية خاصة منها منطقة البقاع، المحاذية للحدود مع سورية، حيث تم العثور أمس على جثث أربعة أشخاص، ثلاثة منهم شيعة، لقوا مصرعهم في كمين فيما اعتبر انتقاما عشائريا وطائفيا لمقتل شاب سني قبل أيام على خلفية الحرب في سوريا.
وحملت (المستقبل) مسؤولية مقتل الأشخاص الأربعة للنظام السوري، وقالت "خطت محاولات نظام بشار الأسد وأدواته خطوة إضافية أمس باتجاه محاولة تفجير الفتنة في البقاع الشمالي وخصوصا في منطقة عرسال (شمال شرق) وجوارها"، مشيرة إلى أن الحادثة "سببت توترا كبيرا في المنطقة ختمت أسبوعا حافلا بملفاته السياسية وغير السياسية".
وبخصوص الموضوع ذاته، رأت (السفير) أن "الفتنة أطلت أمس بوجهها البشع من جرود رأس بعلبك- القاع (البقاعية) مستفيدة من التنوع المذهبي في المنطقة للعبث بأمنها وبنسيج العلاقات بين أبنائها، على إيقاع الانقسام الداخلي الحاد في شأن الأزمة السورية، جريمة مروعة (...) هزت البقاع ولبنان، ووضعت السلم الأهلي الهش أمام اختبار صعب من جديد".
وتحت عنوان (فتنة عشائرية مذهبية تهدد البقاع الشمالي)، كتبت صحيفة (النهار) أن "المكمن الذي نصبه مجهولون في المنطقة الجردية بين بلدتي القاع وعرسال البقاعيتين أمس (...) لم يكن سوى مؤشر للعبث الأمني المستمر والمحاولات المتواصلة لإشعال منطقة البقاع الشمالي بفتنة علما أن كل عوامل الاحتقانات العشائرية والمذهبية في المنطقة باتت تثير مخاوف من السقوط في هذا المحظور".
وقالت (الأخبار)، من جهتها، إن "أمور البقاع الشمالي لم تعد تبشر بالخير"، و"التوتر الذي يرتفع منسوبه يوما بعد آخر، وصل إلى نقطة شديدة الخطورة أمس"، مضيفة أن (حزب الله) "يجهد لإبعاد التهمة عن أبناء عرسال، منعا للفتنة التي استوطنت أشباحها في الجرود الخاضعة لسلطة المجموعات السورية المسلحة"
وتابعت الصحف التونسية عددا من القضايا الداخلية في مقدمتها تطورات المشهد السياسي في البلاد، حيث نشرت يومية (الشروق) تقريرا رسمت فيه ما اعتبرته خارطة للتحالفات الحزبية استعدادا للانتخابات القادمة.
وقالت الصحيفة إن المشهد السياسي التونسي يتجه نحو التشكل من جديد في ظل الجدل الدائر حاليا حول مشروع الدستور ومشروع قانون العزل السياسي أو ما يسمى بقانون "تحصين الثورة" الذي تسعى أحزاب الأغلبية إلى تمريره في المجلس التأسيسي (البرلمان).
وحسب الصحيفة، فإن التحالفات الحالية تتكون من الائتلاف الحاكم (3 أحزاب) بقيادة (حركة النهضة) ذات الاتجاه الاسلامي، والجبهة الشعبية التي تضم 13 حزبا ذات اتجاهات يسارية وقومية، والاتحاد من أجل تونس (5 أحزاب ليبرالية وديمقراطية)، والجبهة الدستورية التي تضم 5 أحزاب تتزعمها شخصيات تنتمي إلى عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وعهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
من جهتها، تناولت يومية (الصريح) موضوع استقلالية القضاء في تونس، حيث كتبت في هذا السياق أن بعض الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا عن المحاكم التونسية "أثارت موجة من الانتقاد والتشكيك على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي وضع استقلالية المؤسسة القضائية في تونس على محك المساءلة"، مشيرة إلى أن بعض الجهات السياسية والحقوقية اتهمت القضاء ب"الارتهان" إلى السلطة السياسية والتقيد ب"إملاءات" فوقية محتملة على خلفية الجدل الذي أثاره الحكمان الصادران ضد المتهمين في أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية بتونس في سبتمبر 2012 (سنتان مع وقف التنفيذ) من جهة، وضد مغني الراب المعروف ب"ولد الكانز" (سنتان نافذتان) من جهة أخرى.
في سياق آخر، نشرت (الصباح الأسبوعي) خلاصة استطلاع للرأي أنجزه معهد أمريكي متخصص جاء فيه أن 81 في المائة من التونسيين غير راضين على التوجهات العامة في البلاد، وإن كان نصف المستجوبين متفائلون بالمستقبل إذ توقعوا أن يصبح الوضع الاقتصادي أفضل في ال 12 شهرا المقبلة، فيما أفادت نتائج الاستطلاع أن غالبية التونسيين (71 في المائة) يعتبرون أن الهوة بين الأغنياء والفقراء في تزايد.
ومن أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الجزائرية، رئاسيات 2014 بالبلاد وحلم التأهل للمونديال، الذي بدأ يقترب من منتخب الجزائر لكرة القدم.
وتناقلت الصحف التحضيرات الجارية سواء داخل الأحزاب أو بينها في أفق خلق تكتلات أو أقطاب تفضي إلى اختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014.
وأفادت صحيفة (الشروق) بأن حزب جبهة التحرير الوطني يعمل على إنشاء قطب وطني لمساندة مرشح السلطة لهذه الانتخابات، موضحة أن هذا القطب سيضم إلى جانب الحزب، وحزب التجمع الوطني الديمقرطي وحزب تجمع أمل الجزائر الذي يرأسه عمار غول، وكذا الحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس.
وكتبت صحيفة (الخبر) تحت عنوان "رئاسيات 2014 تدخل دائرة الضغط الداخلي والخارجي"، أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة سترافقها العديد من العيون الدولية لمراقبة مدى تطبيق 'مسار ديمقراطي' بشأنها، مثلما شدøدت عليه نائبة كاتب الدولة الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية، ويندي شرمان، التي قالت في مؤتمر صحفي أمس بالجزائر العاصمة، إن واشنطن 'ترحب بأي رئيس أو حكومة منتخبة عبر مسار ديمقراطي' ".
وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيم الجديد لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري "رد على شرمان في نفس اليوم بأنه 'لم تظهر مؤشرات تفيد بأن الانتخابات ستكون مفتوحة هذه المرة'، وحذر من أسماهم ب'الأقلية النافذة' من استنساخ اختيار الرئيس المقبل بالطريقة التقليدية".
ورأت في رد مقري أن "الطبقة السياسية، وخصوصا المعارضة، تريد أن ترمي بكل ثقلها حتى لا يكون المتنافسون مجرد أرانب في لعبة محسومة النتائج سلفا، وبذلك يكون قد بدأ الضغط الداخلي والخارجي على السلطة".
من جهة أخرى، نوهت الصحف بالانتصار الذي حققه منتخب الخضر خارج دياره على نظيره الرواندي بهدف لصفر مستفيدا من تعادل مالي مع البنين، معتبرة أن حلم التأهل لمونديال البرازيل بات قريب المنال.
تناولت تعاليق الصحف الموريتانية الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة ومفاوضات واغادوغو حول الأزمة المالية.
فبخصوص الموضوع الأول، كتبت أسبوعية (الصحيفة) أنه من المفترض أن تنظم الانتخابات البلدية والبرلمانية في موريتانيا بعد ثلاثة أشهر، ورغم ذلك "تشهد مواقف المعارضة والأغلبية هذه الأيام المزيد من التعارض بل والاختلاف بحيث أصبح من شبه المستحيل أن يتم التفكير في انتخابات على أساس توافقي أصلا".
وقالت الصحيفة إن الانتخابات في كل بلدان العالم تحتاج إلى التوافق بين الأحزاب المؤلفة للمشهد السياسي بتسمية كتلها المختلفة، لكن يبدو أن هذه القاعدة ربما تختل في موريتانيا حيث توحي تصريحات المعارضة بإمكانية المقاطعة، فيما تؤكد تصريحات الأغلبية على المشاركة في الانتخابات في موعدها المقرر في شتنبر المقبل.
وذكرت بأن المشهد السياسي الموريتاني كان قد عرف تقاربا في الموقفين الشهر الماضي حول مبادرة مسعود ولد بلخير (رئيس الجمعية الوطنية) لتحقيق وفاق وطني، لكن ما قيل عن رفض الأغلبية لفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات "أزعج منسقية المعارضة وأفرغ مبادرة مسعود من محتواها".
وتطرقت جريدة (لوتانتيك) لمفاوضات واغادوغو بين الفرقاء الماليين فكتبت أن موريتانيا رغم أنها ليست منخرطة بشكل مباشر في المفاوضات التي تجري منذ ثامن يونيو الجاري في واغادوغو بين الحكومة المالية والمجموعات الأزوادية في الشمال، فإنها معنية أكثر من غيرها بمستقبل السلام في هذا البلد الذي يتقاسم معها حدودا تمتد على طول أزيد من 2000 كيلومتر، وقرونا من التاريخ المشترك والروابط الاجتماعية والاقتصادية والدينية والجغرافية.
وقالت الصحيفة "إن في وحدة دولة مالي وقوتها على أرضها ضمانة لاستقرار المنطقة بشكل عام ولموريتانيا على وجه الخصوص".
وهيمنت الأوضاع الأمنية التي تشهدها مدينة بنغازي وبعض المناطق الأخرى على اهتمامات الصحف الليبية.
وتوقفت الصحف في هذا الصدد عند الاجتماع الوزاري الذي عقدته الحكومة المؤقتة، أمس، ببنغازي لبحث آثار وتداعيات الاحداث الأمنية في مكان وقوعها، كما تطرقت الى اجتماع مماثل ل"لجنة الأزمة" التي تضم كبار المسؤولين في الدولة على خلفية الهجمات التي استهدفت مراكز الجيش الليبي بالمدينة.
وفي سياق متصل، أوردت الصحف تصريحا لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، العميد محمد الشريف، كشف فيه أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على بعض الأشخاص المتورطين في هذه الهجمات التي تسببت في مقتل ستة عناصر من القوات الخاصة (الصاعقة) وتخريب وإحراق مقرات وآليات تابعة لقوات الجيش.
وأوضح الشريف، تضيف الصحف، أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم الذين أدلوا بمعلومات حول هذه الهجمات.
الصحف تناولت أيضا قرار المؤتمر الوطني العام تأجيل انتخاب رئيس جديد له خلفا لمحمد المقريف المستقيل، على خلفية الوضع الأمني في بنغازي.
من جهة أخرى، أبرزت الصحف الليبية عودة الحياة الى طبيعتها في منطقة (مزدة) غرب البلاد بعد اشتباكات مسلحة بين قبيلتين، مشيرة الى أن حكماء وشيوخ المنطقة بذلوا جهدا كبيرا لاحتواء الوضع ونزع فتيل الأزمة
2013-06-17, 14:38
قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم 17-06-2013
