انقسام لبناني حول قرار إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب
إجماع على استحالة الفصل بين الجناح العسكري والسياسي للحزب
ينقسم اللبنانيون حول تداعيات قرار إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي. ففيما يرى البعض أن نتائجه ستكون محدودة على الحزب وعلى لبنان، يرى البعض الآخر أن هذا من شأنه زعزعة الثقة بلبنان أكثر.إلا أن الجميع اتفق على استحالة الفصل بين الجناح العسكري والسياسي للحزب، وأجمع على إدانة القرار.
هذا ورفض "حزب الله" القرار، ورآه عدوانياً ظالماً لا يستند إلى أية مبررات أو أدلة.
إبقاء قنوات الحوار مفتوحة
ومن جهته رأى المحلل السياسي المقرب من حزب الله، قاسم قصير، في حديثه لـ"العربية.نت" أن هذا القرار يُبقي قنوات الحوار مفتوحة بين الحزب والاتحاد الأوروبي. فصياغة القرار بشكل يفصل بين الجناح العسكري والسياسي تهدف إلى مواصلة الحوار مع الحزب، لذلك تداعياته ستبقى محدودة على الحزب أو على لبنان واعتبره بمثابة ضغط معنوي لا أكثر.
فإدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية سيؤدي إلى تجميد أموال ومنع أشخاص عسكريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، وهذا الأمر كان في السابق. لذلك هذا القرار لن يغيّر شيئاً، بل يرى قاسم أن هذا يأتي في سياق الضغط المعنوي على الحزب ليس أكثر.
وكذلك اعتبر عضو كتلة الإصلاح والتغيير النائب سيمون ابي راميا في تصريح لـ"العربية نت" أن هذا القرار ليس له تداعيات كبيرة على اللبنانيين، وهو يأتي في سياق النهج نفسه الذي ينتهجه الغرب تجاه حزب الله لارتباطه بالقضية الفلسطينية والصراع في سوريا.
وفي المقابل، رأى النائب سامي جميل أن لبنان وحزب الله يدفعان مرة أخرى ثمن تورُّط الحزب في الأزمة السورية. وجدد جميل تحذيره - عبر "العربية.نت" - لحزب الله من مغبة دخوله الحرب الدائرة في سوريا.
الضرر سيطال جميع المواطنين اللبنانيين
وفي هذا الإطار يرى الأستاذ في العلاقات الدولية سامي نادر أن الضرر سيحصل على المواطنين اللبنانيين أنفسهم وليس على الحزب، وأن هذا القرار من شأنه أن يزعزع الثقة بلبنان، بما يُضعف الاقتصاد اللبناني أكثر، ويزيد التضييق على المستثمرين اللبنانيين في أوروبا. ويضيف نادر: "من ناحية أخرى سيضع كافة اللبنانيين تحت المراقبة لجهة نقل الأموال والتنقل".
ويؤكد نادر أن الأثر السلبي لن نلمسه في المدى القريب، بل ستضح معالمه بعد أشهر. فعلى سبيل المثال الضغوط الأميركية بدأت تظهر معالمها بعد سنتين من إدراج الولايات المتحدة الحزب على اللائحة السوداء من خلال التضييق على المتمولين اللبنانيين من قبل الخزانة الأميركية وعبر الضغط على القطاع المصرفي.
وفيما يخصّ الحزب، يعتبر نادر أن هذا القرار لن يردعه من التورُّط أكثر في الحرب في سوريا، لأنه جاء متأخراً جداً.
التأثير على العلاقات مع أوروبا
ومن جهته دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاتحاد الأوروبي إلى "التراجع عن قراره وإجراءاته لأنها ستطاول - دون شك - جميع اللبنانيين ومصالحهم في أوروبا، إضافة إلى التشويش على علاقات الجوار العربية – الأوروبية، خصوصاً اللبنانية، وسيعطّل الشراكة الأوروبية مع بلداننا وستعرّض الوضع اللبناني الهشّ لمزيد من التوتر والاضطراب والقلق".
كما اعتبر بعض الخبراء في السياسة الإسرائيلية أنّ القرار الأوروبي قد تتّخذه إسرائيل غطاءً، تمهيداً لشنّ عدوان على "حزب الله" في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطار حذر وزير الخارجية عدنان منصور من استغلال إسرائيل الأمر لتجد ذريعة مغطاة من 28 دولة أوروبية لتضرب مواقع لـ"حزب الله" في لبنان، أو ما تعتبره جناحاً عسكرياً، حينها لن يستطيع أحد الوقوف في وجهها".
كما اعتبر منصور في اتصال مع "العربية.نت" أن هذا القرار له تداعيات كبيرة على لبنان، على عكس ما أوحت به سفيرة الاتحاد الأوروبي في تصريحها في وزارة الخارجية اليوم.
دراسة تداعيات القرار
كما دعا إلى عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية طارئة "لبحث أثر الموضوع وانعكاسه على الحياة السياسية ككل، ومنها تأليف الحكومة، وسير عمل المؤسسات وصولاً إلى تجميد السياحة والاقتصاد، الأمر الذي لن تستطيع أي فئة أن تنأى بنفسها عنه".
أما السلطات اللبنانية فاتفقت على التصدي لهذا الموضوع، وفي هذا الإطار قال منصور إن لبنان سيتابع الموضوع بالأطر الدبلوماسية وبحكم علاقاتنا مع الدول الأوروبية.
وكان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان قد أعلن عن الأمل "في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرعة وصون الاستقرار في لبنان ". كذلك تمنى رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي "لو أجرت دول الاتحاد قراءة متأنية إضافية للوقائع والمعطيات".
2013-07-23, 18:31
انقسام لبناني حول قرار إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب
