صادقت لجنة التشريع بالكنيست على مشروع قرار تقدمت به النائبة من حزب الليكود ميرى ريجف لضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل بحيث يطبق عليها القانون الإسرائيلى، واعتبرها جزءا من دولة إسرائيل.

ووقع على مشروع القانون 18 عضوا بالكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومى، وكذلك من المعارضة، وجاء طرح مشروع القانون فى ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التى طرحها وزير الخارجية جون كيرى حول الترتيبات الأمنية فى غور الأردن، وهى خطوة لمنع تقديم "تنازلات" من قبل الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على منطقة غور الأردن.

وسيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفى حال أقره الكنيست وهو الأقرب، فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من أراضى دولة إسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.

ومن جانبه، اعتبر صائب عريقات مسئول ملف المفاوضات القرار الإسرائيلى بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى تحديدا، وهذا دلالة على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولى وجهود الرباعية الدولية.

وأضاف فى حديث لوكالة معا أن مجرد ضم الغور المحتل بهذه الطريقة بعد أن رفض العالم ضم الجولان هو دلالة على أن حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولى، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة مسائلة إسرائيل فورا على هذا القرار.

ورأى عريقات أن الرد الفلسطينى الآن هو التسلح بسلاح انضمام دولة فلسطين على حدود عام 67 إلى جميع المؤسسات الدولية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية.