رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقالت تقارير إن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة تتجاوز 75 في المائة بينما من المتوقع أن تتضاعف أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة البترول المصرية تأكيده أن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 بالمئة، كما سيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.40 جنيه حاليا إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، بزيادة 175 بالمئة.
وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من منتصف الليلة الماضية.
وقبيل بدء تطبيق الأسعار الجديدة، اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين في العاصمة القاهرة.
واصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين قبيل بدء تطبيق الأسعار الجديدة فيما بدت شبه خالية بعد ذلك.