بدأت أربعة بنوك مصرية اليوم طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، الذي يأتي على رأس خطط الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد.
وخلال الساعات الأولى للطرح، بدا الإقبال ملحوظا أمام فروع البنوك الأربعة – البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس – التي قررت مد ساعات العمل حتى السادسة مساء لمواجهة الطلب المتزايد على الشهادات.
وتسعى الحكومة المصرية لجمع 60 مليار جنيه مصري (8.39 مليار دولار) من خلال طرح شهادات استثمار فئة 10 و100 و1000 جنيه مصري لتمويل المشروع.
وقال طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس: "الإقبال على شراء شهادات الاستثمار كثيف، وأتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام القادمة".
وأضاف: "لا يمكن الحديث عن إيرادات البيع حتى الآن، وثمة اتفاق مع البنك المركزي على الإعلان عن ذلك في بيان مجمع".
ويهدف المشروع الجديد لإنشاء ممر مواز للقناة الأصلية بطول 72 كيلو متر للسماح للسفن بالسير في الاتجاهين في نفس الوقت وتقليل وقت عبور السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات.
ويقتصر طرح شهادات الاستثمار على المصريين فقط من الأفراد والشركات.
وأشار قنديل إلى أن "الشعب المصري يريد المساهمة في هذا المشروع القومي، والبعض يشتري شهادة فئة 10 جنيهات فقط لكي يشعر بأنه يساعد في بناء اقتصاد بلده".
وستكون مدة الشهادات خمس سنوات بفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تستمر عملية الطرح لمدة إسبوعين على الأقل.
ومن المقرر أن ترفع قناة السويس الجديدة طاقة المرور بالقناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يوميا عند انتهاء المشروع.
وتعد قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا إيرادات، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ يناير 2011.
2014-09-04, 23:43
