كشفت تقارير عن تباطؤ الاقتصاد الإندونيسي منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، على أساس سنوي من 6.8% إلى 5% في الربع الثالث من 2014، مما يشير إلى ضعف أداء الاقتصاد.
وأظهرت التقارير أن الاستثمارات والاستهلاك قد ساهما بنسبة 4.7% في النمو على أساس سنوي خلال عامي 2013 و2014، من ناحية أخرى، وعلى الرغم من انخفاض مساهمة الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد تحسنت مساهمة القطاعات الخارجية.
ومن المتوقع أن يكون للرئيس الإندونيسي الجديد جوكو ويدودو وفريقه التنفيذي دور محوري في انتعاش الاقتصاد الإندونيسي، عبر تعزيز النمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته، وضع حل لمشكلة العجز المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الإندونيسي أبقى أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد قبيل ارتفاع أسعار الوقود المتوقع من قبل الحكومة الجديدة التي من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع.
وفي وقت سابق كشفت مصادر أن الحكومة تعتزم رفع أسعار البنزين ووقود الديزل المدعومين بنحو 50%، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي الرئيس الإندونيسي منصبه رسميا في خطوة ستوفر للحكومة حوالي 13 مليار دولار العام المقبل، كما كشف المصدر أن الحكومة تنوي رفع سعر البنزين ووقود الديزل بحوالي 3 اَلاف روبية (0.25 دولار) للتر الواحد، ويبلغ سعر لتر البنزين حاليا 6500 روبية بينما يبلغ سعر لتر وقود الديزل 5500 روبية.