وافق البرلمان الأوروبي على وضع حد أقصى للرسوم التي تفرضها البنوك على متاجر التجزئة للتعامل ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم في الاتحاد الأوروبي.
وبلغ الحد الأقصى للرسوم 0.2 بالمئة لبطاقات الخصم و0.3 بالمئة لبطاقات الإئتمان، على أن يتم تطبيقها على التعاملات داخل بلد الإصدار وفي الخارج.
ويستمر نمو استخدام بطاقات الائتمان والخصم في أوروبا.
ويوجد حاليا 760 مليون بطاقة دفع في أوروبا، أو ما يعادل 1.5 بطاقة لكل فرد.
وفي عام 2013 زاد عدد مرات الدفع بالبطاقات بنسبة ستة بالمئة بقيمة إجمالية 100 مليار يورو.
ولكن ذلك قد يكون مكلفا على متاجر التجزئة التي تدفع رسوما في كل مرة يستخدم فيها شخص بطاقة.
وعادة ما تمرر هذه التكاليف إلى المستهلك.
والرسوم التي تفرضها البنوك غير واضحة وتختلف من بلد لآخر.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار بـ 621 صوتا مقابل 26.
وتأمل المفوضية الأوروبية أن يؤدي ذلك إلى تجنيب الشركات والمتاجر تكاليف إضافية وخفض التكلفة بالنسبة للمستهلك.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يؤدي القرار إلى توفيرات كبيرة في الاتحاد الاوروبي تقدر بنحو 6 مليارات يورو في العام لمتاجر التجزئة ونحو 730 مليون يورو في العام للمستهلكين.
وقالت مارغريت فيستاغر مفوضة التنافس في الاتحاد الاوروبي إن "التشريع جيد للمستهلك وجيد للأعمال وجيد لأوروبا وسيؤدي إلى خفض الأسعار والتكاليف للمستهلك".
ولكن منتقدي الإجراء يخشون أن ترد البنوك بزيادة قيمة رسوم أخرى. وتوجد مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تحميل المستهلك تكاليف بنكية إضافية.