توقع صندوق النقد الدولي أنه سيكون بإمكان الإمارات توفير القليل من المال من إصلاح نظام سعر الوقود في 2015.
وأشار مسؤول بالهيئة الدولية إلى أنه من المرجح أن يزيد حجم مدخرات اصلاح سعر الوقود زيادة كبيرة في الأعوام المقبلة، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
وقال زين زيدان المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن الإصلاح سيوفر للإمارات ما يقدر بنحو 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي أي أكثر قليلا من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف أن الإمارات تستطيع توفير الكثير من المال عن طريق تقليص دعم الغاز الطبيعي وقدر ذلك بنحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن إصلاح نظام تسعير الغاز الطبيعي بالسوق المحلية سيكون ممكنا في المستقبل.
وكانت الحكومة الإماراتية تحولت الأسبوع الماضي من نظام الأسعار المحلية الثابتة والمدعومة للبنزين والديزل إلى نظام تعديل الأسعار شهريا حسب الاتجاهات العالمية.
وارتفع سعر البنزين 24 بالمئة وانخفض سعر الديزل 29 بالمئة.
وهذا أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم.
وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم.
وتقول رويترز إن بعض المحللين يعتقدون أن السعودية قد تأخذ الخطوة نفسها في نهاية المطاف.
وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط سعر تصدير النفط الخام الإماراتي سيزيد تدريجيا من 61.5 دولار للبرميل هذا العام إلى 67.2 دولار في العام القادم وإلى 75 دولارا في 2020.
وبموجب معادلة التسعير الإماراتية الجديدة لن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة عندما ترتفع أسعار النفط العالمية إذ ستستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفر في ميزانيتها.
كما يتوقع الصندوق أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزا قدره 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وسيكون هذا أول عجز لها منذ 2009.