من خلال تقديم اقتراح بفرض ضريبة إضافية نسبتها 5 في المائة على الدخول التي تربو على مليون دولار سنويا بهدف توفير الأموال اللازمة لاتخاذ التدابير الخاصة بخلق فرص عمل، والتي يسعى إليها الرئيس أوباما، صعد القادة الديمقراطيون بمجلس الشيوخ جهودهم يوم الأربعاء الماضي من أجل الحديث بأسلوب يلقى تأييد الشعب وجر الجمهوريين إلى مواجهة متعلقة بحجم الضرائب التي يجب أن يدفعها الأميركيون الأثرياء لمساعدة الآخرين في التكيف مع اقتصاد يصارع من أجل البقاء. لقد ترك البيت الأبيض، بعد رفضه عرضا مماثلا نهاية العام الماضي، الباب مفتوحا على مصراعيه لدعم الخطة. تسعى الخطة الجديدة التي وضعها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، الديمقراطي عن ولاية نيفادا، إلى هدفين: إظهار التناقض الحاد مع الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس الذين تمسكوا بموقفهم المتمثل في رفض فرض أي زيادات من الضرائب، وتهدئة حالة الهياج التي بدأت تظهر في أوساط بعض الديمقراطيين الذين أبدوا اعتراضهم على أجزاء من خطة البيت الأبيض.
وقال ريد إن الضرائب الإضافية من المنتظر أن تساعد في جمع مبلغ قيمته 445 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهو المبلغ المطلوب لسداد تكاليف تنفيذ قانون الوظائف، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يمكن تحقيق ذلك من خلال الكونغرس. وسيلزم الاقتراح المقدم، على حد قوله «أكثر الفئات ثراء بدفع ضريبة إضافية أكبر قليلا» على وجه التحديد «نسبة 5 في المائة إضافية لتمويل خلق فرص عمل وضمان النجاح الاقتصادي للدولة». وكان من المزمع أن يتم وضع خطة ريد موضع التنفيذ عام 2012. غير أن البيت الأبيض اقترح تأجيل تنفيذ الخطة المقترحة لمدة عام. ووافق ريد على الاقتراح. وعشية الأربعاء الماضي، أصدر مكتبه بيانا يعلن فيه عن تغيير في الخطة جاء فيه: «سيتم تفعيل قانون ضريبة المليونيرات في عام 2013. وتم تغيير نسبة الضريبة الإضافية أيضا، لتصل إلى 5.6 في المائة بدلا من 5 في المائة»
2011-10-07, 02:33
