تلقت حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج دعما كبيرا الجمعة بعد أن اعلنت 10 بلديات كانت تتبع للسلطة التي كانت تسيطر على طرابلس دعمها لها.
ونشرت صفحة المركز الإعلامي لمدينة صبراتة على فيسبوك بيانا مصورا مشتركا لرؤساء بلديات زلطن ورقدالين والجميل وزوارة والعجيلات وصبراتة وصرمان والزاوية الغرب والزاوية والزاوية الجنوب تأييدا للمجلس الرئاسي وحكومة التوافق.
في غضون ذلك، أفادت تقارير ليبية محلية بأن خليفة الغويل رئيس الحكومة المستقلة المعلنة في طرابلس فر إلى مصراتة مساء الخميس.
ووضع ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة اعتبارا من يوم الجمعة تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، وفقا للصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وشملت العقوبات الغويل بالإضافة إلى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس وهو واحد من برلمانين متنافسين على السلطة وعقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا في طبرق.
وأشارت التقارير إلى أن البنوك والمحال فتحت أبوابها أمام المواطنين كما سيطر مسلحون يعتقد انهم تابعين للحكومة الجديدة المعترف بها دوليا على مقر التلفزيون الرسمي في خطوة تشير إلى إحكام السيطرة على العاصمة.
وعقد السراج اجتماعا مع أعضاء حكومته في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية في الوقت الذي خرج مواطنون ليبيون للتظاهر في شوارع طرابلس تأييدا للحكومة الجديدة.
وكانت حكومة السراج ظلت في قاعدة بحرية في ميناء العاصمة الاربعاء، بعد تقارير عن إطلاق نار في المدينة حيث رفض التحالف المعارض الذي يسيطر على العاصمة وجود هذه الحكومة.
كما أغلق المجال الجوي للمدينة لعدة أيام في محاولة لمنع وصول الحكومة الجديدة، التي كانت في دولة تونس المجاورة، قبل الوصول إلى طرابلس.
وكانت الأمم المتحدة تعهدت بالنظر في رفع العقوبات عن صندوق الثروة السيادية الليبي، إذا تمكنت الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة من استعادة السيطرة على البلاد.
وغرقت ليبيا في فوضى منذ أن أطاحت القوات التي دعمها حلف الناتو بالقذافي في عام 2011.
ومنذ عام 2014 تنافست حكومتان على إدارة البلاد، واحدة في طرابلس تدعمها ميليشيات مسلحة قوية والأخرى في ميناء طبرق على بعد نحو 1000 كيلومتر عن العاصمة.
وقد اعترفت الدول الغربية بحكومة الوحدة الجديدة في ليبيا بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، لكنها تواجه معارضة في مناطق بشرقي وغربي ليبيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع بعض المشرعين الليبين الذين يمثلون جهات متنافسة اتفاقا برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بيد أن الاتفاق لم يحظ بعد بدعم الجميع في البلاد، لاسيما بعض الميليشيات المسلحة التي تشكلت في البلاد بعد الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي.
ويدعو الاتفاق إلى تشكيل مجلس رئاسة من تسع شخصيات، من بينها رئيس وزراء حكومة الوحدة، فائز السراج.
وقال السراج لقد حان الوقت لقلب صفحة جديدة وللمصالحة، مشددا على أنه يسعى لبناء مؤسسات الدولة وفرض وقف اطلاق نار.
وقال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، إن وصول المجلس الرئاسي لطرابلس بعد محاولتين فاشلتين سابقتين يمثل "خطوة هامة في الانتقال الديمقراطي في ليبيا وعلى طريق تحقيق السلام والأمن والرخاء" فيها.