توصلت الحكومة التونسية وشركة “بتروفاك” البريطانية للخدمات النفطية إلى اتفاق يمكن الشركة من استئناف نشاطها المتوقف كليا بجزيرة قرقنة (وسط شرق) منذ تسعة أشهر جراء نزاع عمالي.
وتستغل بتروفاك حقل غاز “الشرقي” بسواحل قرقنة الذي ينتج يوميا 800 الف متر مكعب من الغاز ويوفر 12% من حاجيات تونس السنوية من الغاز، وفق احصاءات رسمية.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي أنه تم اليوم الجمعة توقيع إتفاق مع بتروفاك بحضور مكونات المجتمع المدني في قرقنة، وأنّ الاشكال انتهى والشركة هي التي تحدد تقنيا متى تستأنف نشاطها.
وأوضح الوزير ان الاتفاق يقضي بعودة انتاج شركة “بتروفاك” وانتداب 266 شابا في القطاع العام “على ثلاث سنوات” و”بعث شركة تنموية في قرقنة”.
وأفاد ان الشركة التنموية ستكون “مؤسسة عمومية برأسمال يأتي من الشركات البترولية العاملة في الجزيرة، ومفتوح على المؤسسات العمومية والخواص (..) لانجاز مشاريع تنموية” في قرقنة.
وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تم الاتفاق بين عاطلين عن العمل ومسؤولين محليين وشركة بتروفاك على تشغيل 266 عاطلا في إدارات عمومية محلية دون عقود عمل او تأمين اجتماعي ضمن برنامج وقتي تموله الشركة الى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات.
واعلنت بتروفاك مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج ودعت الحكومة التونسية الى “القيام بعملها”.