تظاهر مئات آلاف الكوريين الجنوبيين في سيئول، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة بارك غيون هي، في أوج إجراءات إقالتها بسبب قضية فساد.

واتجه الحشد الذي قدر المنظمون عدده بـ 550 ألف شخص، رغم الصقيع، في 3 طوابير إلى مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء والمحكمة الدستورية. ولم تعط الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين.

وكان البرلمان صوت في الـ9 من الشهر الجاري على مذكرة إقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة فساد.

وبدأت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، إجراءاتها بشأن إقالة الرئيسة بارك غيون هي وأمامها مهلة 180 يوما للبت في الإقالة. ونظمت التظاهرات ضد الرئيسة للسبت التاسع على التوالي.

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وتتهم النيابة الرئيسة الكورية الجنوبية بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون سيل التي تحاكم بتهمة الابتزاز واستغلال النفوذ. كما تتهم بأنها أمرت معاونيها بنقل وثائق رسمية لصديقتها التي لا تتولى أي منصب رسمي ولا تملك الأذونات الأمنية الضرورية لذلك.

في غضون ذلك، مثلت تشوي الصديقة المقربة من بارك، يوم السبت، أمام فريق الادعاء الخاص. وقال مسؤول في الفريق، إن التحقيق يهدف للتأكد من جانب تشوي حول المسألة المتعلقة بالشبهات والدعاوى التي تم الكشف عنها حتى الآن.

ولم تجب تشوي عن أسئلة الصحفيين التي وجهت لها خلال زيارتها مكتب فريق الادعاء في أعقاب مثول كيم تشونغ نائب وزير الثقافة السابق أمام فريق التحقيق في وقت سابق من نفس اليوم في إطار التحقيق في الفضيحة. ويتهم كيم بأنه ساعد تشوي في الضغط على الشركات العملاقة للتبرع بنحو 80 مليار وون (66.5 مليون دولار) لمؤسستين.

وتتهم تشوي، التي ظلت رهن الاعتقال منذ نهاية أكتوبر، بأنها مارست نفوذا لمنفعة شخصية بالاستفادة من علاقاتها مع الرئيسة. وفي شأن الفضيحة كانت الجمعية الوطنية قد صوتت لصالح توجيه الاتهام للرئيسة بارك وتجميد كل سلطاتها.

وقال المحققون أيضا، إنهم سيستدعون جونغ هو سونغ سكرتير الشؤون الرئاسية الخاصة السابق، يوم الأحد بتهمة تسريب وثائق سرية للدولة إلى تشوي. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها لجنة خاصة سكرتير الرئيسة الكورية الجنوبية منذ تقلدها الرئاسة.