أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة والمعايير الرئيسية لبرنامجه لشراء الأصول دون تغيير كالمتوقع ليواصل سياسة التحفير غير المسبوقة لدعم التعافي البطيء ولكن المطرد لاقتصاد منطقة اليورو.
وفي ظل تدني مستوى التضخم وضعف النمو مدد البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي برنامجه لشراء أدوات دين بقيمة 2.3 تريليون يورو (حوالي 2.45 تريليون دولار) حتى نهاية العام متعهدا بتيسير كبير وتوسيع تدخله في السوق.
غير أن بيانات صدرت في الآونة الأخيرة فجرت مفاجآت إيجابية حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونمت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات بما يشير إلى أن منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا تتمتع بمرونة غير متوقعة وأن التحفيز يؤتي ثماره.
وتوقعت الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير على الأقل في النصف الأول من العام.
وأبقى البنك في اجتماعه يوم الخميس على سعر فائدة الودائع المصرفية لأجل ليلة واحدة عند -0.40 بالمئة وهو سعر الفائدة الرئيسي للبنك حاليا.
كما أبقى المركزي على سعر إعادة التمويل الرئيسي -الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد- دون تغيير عند صفر بالمئة بينما ظل سعر الإقراض الحدي -أو سعر فائدة الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك- عند 0.25%.