قررت وزارة العمل الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد شركة أوراكل بسبب ممارسات التمييز بين موظفيها، حيث تم اتهام الشركة بأنها تدفع أجورًا أعلى للموظفين “البِيض” عن نظرائهم، وتفضيل توظيف الآسيويين في المهام الفنيَّة.

بدأ التحقيق في تلك القضية عام 2014، وحينها رفضت الشركة التعاون أو الامتثال لمتطلبات التحقيق، كما رفضت توفير بيانات المكافآت والتعويضات لموظفيها، أو توفير بيانات التعاقد والتوظيف معهم للبحث في أصل شكاوى التمييز.

وحذرت وزارة العمل من أن الدعوى قد تكلّف مئات الملايين من الدولارات بسبب العقود بين الحكومة الفيدرالية وأوراكل؛ حيث نجد الأخيرة هي من تقوم بتطوير البرمجيات والأجهزة التي تستخدمها الحكومة نفسها.

أنكرت المتحدثة باسم أوراكل تلك الدعوى في بيان، وقالت إن الشكوى “مبنية على مزاعم زائفة تمامًا وبعيدة عن الحقيقة”. وأضافت “من قيم أوراكل التنوُّع والشمول، وهي مسؤولة عن المساواة في فرص العمل. وقراراتنا الوظيفية غير تمييزية، ومبنية على أسس العوامل التجارية المشروعة، بما في ذلك الخبرة والجدارة”.