رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مشيرا إلى تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف وأعلن انه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.

ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية ،وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25% مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الإئتمان في أكثر من عشر سنوات.

وتشير توقعات البنك الفصلية إلى أنه لا يزال يتوقع رفعا ثالثا للفائدة هذا العام، يليه رفع الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 وثلاث مرات أخرى في 2019 بحيث يصل معدل الفائدة الرئيسية إلى 2.9% بنهاية تلك الفترة.

وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة وأن سوق العمالة تزداد قوة وأن تراجعا للتضخم مؤخرا ينظر إليه على أنه مؤقت.

وتوقع مسؤولو الفدرالي نمو الاقتصاد بشكل أسرع قليلا مما كان متوقعا سابقا حيث توقعوا ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2% هذا العام، إلا أن معدل البطالة والتضخم سجل انخفاضا.

وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعمومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008 .