في خطاب حول قضية قتل أمير لمواطن طالب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تنفيذ حكم الشرع على الجميع دون إستثناء.
و الخطاب موجهه إلى وزير الداخلية وأشير فيه لأمر سام بتنفيد ما تقرر شرعاً واكتسب صفة القطعية وأن تقوم إمارة المنطقة بعرض الصلح على ورثة القتيل مساواة بما يتم في الحالات المماثلة وإذا لم يتنازلوا بمحض إرادتهم دون أي ضغوط ينفذ حكم الشرع، بالإضافة إلى أمر سامٍ بشأن إصرار والد القتيل على تنفيذ حكم القصاص والقاضي بأن تأخذ المعاملة مجراها مع مواصلة لجنة الصلح مساعيها وتواصلها مع والد المجني عليه.
وتضمن الخطاب استدعاء قدّمه والد المجني عليه، مشيراً إلى أن لجنة الصلح لم تنصفه وبأنه غير راضٍ عن المبلغ المحدد للصلح، ويطالب بتنفيذ القصاص في القاتل.
وشدد سمو ولي العهد بقوله: “حكم الشرع يُنَفّذ على الجميع بلا استثناء، ولا فرق في ذلك بين كبير أو صغير؛ فالقوي أمام الشرع ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، وليس لأحد التدخل فيما حكم به القضاء، وهذا نهج هذه الدولة، وما ندين الله تعالى به، ونأتمر به، وإن الدماء معصومة إلا بحقها”.