يقول تقرير وضعته لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني إن الحكومة لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى روسيا، بالرغم من الوعد بوقفها بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وكان رئيس اللجنة، سير جون ستانلي، قد كتب رسالة إلى وزير الدفاع السابق فيليب هاموند، قبل انتقاله إلى وزارة الخارجية، يتساءل فيها عن سبب إلغاء 34 ترخيصا فقط لبيع أسلحة إلى روسيا من بين 285 ترخيصا.
وطالب ستانلي بتفسير تراخيص تصدير أسلحة لروسيا تبلغ قيمتها أكثر من 130 مليون جنيه استرليني.
ويقول تقرير اللجنة إن هذه التراخيص تشمل السماح بتصدير أجزاء بنادق هجومية وبنادق قنص، وذخير أسلحة صغيرة، ودروع واقية للبدن.
ولكن متحدثا باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون نفى أن بلاده ترسل معدات عسكرية إلى الجيش الروسي، وقال إن التراخيص الحالية هي لأغراض مشروعة وغير عسكرية.
وقال إننا "منذ شهر مارس/آذار من هذا العام لا نمد القوات الروسية بالأسلحة".
وقدمت الحكومة تفسيرا مفصلا للتراخيص، قائلة إن تراخيص تصدير البنادق والذخيرة مخصصة للصيد وأهداف رياضية، أما دروع البدن الواقية فهي لفرق التخلص من القنابل، ولا تعتقد الحكومة أن هناك خطرا معقولا لتحويل هذه المعدات لاستخدامها بواسطة الجيش الروسي.
ويأتي نشر التقرير بعد فترة وجيزة من مطالبة كاميرون بحظر أوروبي على الأسلحة على روسيا، منتقدا فرنسا بالمضي قدما في بيع سفينيتن حربيتين إلى البحرية الروسية.
وردا على ذلك قال مسؤولون فرنسيون إنه يجب على بريطانيا أولا أن تنظر في دور ما يسمونه بالنخبة الروسية في القطاع المالي في لندن.
وكانت الصحف البريطانية قد أبرزت على صفحاتها تبرعا ماليا كبيرا لحزب كاميرون من ملياردير روسي مقرب من بوتين.
وتضغط بريطانيا من أجل فرض عقوبات أوروبية شديدة على روسيا عقب إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا.