أعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب طرح البنوك المصرية شهادات استثمار في مشروع قناة السويس الجديد، بعائدات ربع سنوية تبلغ قيمتها 12 في المئة.
وقال محلب في مؤتمر صحفي عقد الخميس بمقر رئاسة الوزراء المصرية "اعتمد الرئيس خطة وطنية لتمويل مشروع قناة السويس، بشهادات استثمارية تسمى "شهادات استثمار قناة السويس" يمكن لأي فرد أن يمتلكها،" مضيفا أن هذه الشهادات سيبدأ طرحها "خلال أسبوع تقريبا".
وأضاف محلب أن تكلفة المشروع، الذي أعلن عنه في وقت سابق من الشهر الحالي، ستبلغ 60 مليار جنيه مصري.
وتستعد مصر لشق مجرًى مائي جديد موازٍ لقناة السويس، التي يبلغ عمرها 145 عاما، بحيث يعمل المشروع على تطوير 76 ألف كيلومتر مربع لتتحول إلى مركز صناعي عالمي في منطقة القناة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أثناء إطلاقه مشروع تنمية قناة السويس في الخامس من أغسطس/ آب على أن المشروعات الخاصة بالقناة الجديدة ستكون ملكا للمصريين فقط من خلال نظام مقترح للاكتتاب على السندات والأسهم، بينما يمكن أن تساهم الشركات والمؤسسات الأجنبية في أعمال تنمية القناة وتطويرها وفقا لقانون الاستثمار.