سجل الاقتصاد الياباني انكماشا سنويا قدره 6.8 في المئة، في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في أكبر انكماش من نوعه منذ موجات المد العاتية "تسونامي"، والزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011.
وأظهرت الأرقام الرسمية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة أقل من توقعات الخبراء، والبالغة 7.1 في المئة.
ويرجع السبب وراء الانكماش بصورة كبيرة إلى قرار الحكومة زيادة قيمة ضريبة المبيعات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وكانت ضريبة المبيعات، وتعرف أيضا بضريبة الاستهلاك، قد ارتفعت من 5 إلى 8 في المئة.
وكان الاقتصاد قد انكمش بنحو 1.7 في المئة في الربع الثاني من العام، مقارنة بنمو قدره 1.5 حققه في الربع الأول.