اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على منح اليونات حزمة إنقاذ مالي ثالثة بعد ساعات من دعم أثينا لخطة المساعدات، بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية إن الاتفاق أرسل رسالة "واضحة وبصوت عال" بأن اليونان "ستظل ضمن الاتحاد الأوروبي".
وتشمل الصفقة المقترحة زيادة في الضرائب وتخفيض الإنفاق العام مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالي تقدر بنحو 86 مليار يورو (95 مليار دولار).
وكان أعضاء البرلمان اليوناني دعموا شروط حزمة الإنقاذ المالي الثالثة التي تمتد على خمس سنوات بعد مناقشات استمرت طوال ليل الخميس حتى صباح الجمعة.
لكن حزمة الانقاذ جاءت مقابل ثمن سياسي باهظ لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي يواجه انقساما في صفوف حزب سيريزا الحاكم.
وسبقت موافقة البرلمان اليوناني ساعات من المناقشات الغاضبة داخل البرلمان.
وصوت 40 نائبا من حزب رئيس الوزراء ضد شروط حزمة الانقاذ المالي.
وتفيد تقارير بأن تسيبراس سيطلب إجراء اقتراع بالثقة على حكومته في البرلمان الأسبوع المقبل مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.