تعرض حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على لضربات قوية، الخميس، إذ أعلنت الحكومة المؤقتة في أول اجتماع لها أنها ستعيد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للحزب إضافة إلى عزمها استعادة جميع ممتلكات بن على وزوجته وعائلته، وأقرت الحكومة قانونا للعفو العام يشمل المعتقلين السياسيين بمن فيهم الإسلاميون، والاعتراف بجميع الأحزاب والحركات السياسية. يأتي ذلك بعد ضربة قاسمة للجنة المركزية لحزب بن علي إثر استقالة جميع أعضاء الحكومة الجديدة من عضويتها وعددهم 8 وزراء من أجل الاحتفاظ بمناصبهم في الوزارة الجديدة استجابة لمطالب شعبية بخروج الحزب من السلطة وحله. وأعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية الطيب بكوش وهو يتلو بيانا إثر أول اجتماعاتها بأنه «اتخذ قرارا بأن تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديمقراطي»، بينما قال محمد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي إن تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع سواء كانت أسهما أو عقارات أو أموالا أخرى». وقال «من الواضح أن الدولة سستسترد جميع الأصول التي تخص العائلة.» وأضاف «ستسترد الدولة جميع الأصول سواء كانت أسهما في شركات أو أصولا عقارية، وستؤمن بطريقة أو بأخرى إدارة هذه الشركات»، ولم يوضح ما إذا كان ذلك يتضمن تأميم الأصول أو خصخصتها في وقت لاحق. يأتي ذلك بعد أن أطلقت الحكومة الإئتلافية الجديدة تحقيقا بشأن ثروات وأنشطة أعمال أقارب بن علي وزوجته. وكان شلبي وزيرا أثناء حكم بن علي لكنه قال بخلاف آخرين في مجلس الوزراء إنه لم يكن أبدا عضوا في حزب بن علي الحاكم الذي ينصب عليه غضب المحتجين الذين يريدون اجتثاثه مع طي صفحة الماضي. وأقرت الحكومة المؤقتة خلال أول اجتماعاتها، الخميس، مشروع قانون العفو العام، يشمل اسلاميي حزب النهضة، على أن تحيله للبرلمان لإقراره، وأعلن وزير التنمية الجهوية أحمد نجيب الشابي، أن الحكومة قررت الاعتراف بكل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة، بينما قال وزير تونسي إن سياسة البلاد المعمول بها منذ وقت طويل للانفتاح أمام الاستثمار لن تتغير وإن الأنشطة المحلية للشركات الأجنبية بدأت ترجع الآن لأوضاعها الطبيعية. وغاب عن الاجتماع الوزراء الخمسة الذين أعلنوا انسحابهم منها احتجاجا على مشاركة رموز النظام المخلوع بها. كما قررت الحكومة الانتقالية إعلان الحداد الوطني 3 أيام «في ذكرى ضحايا الأحداث الأخيرة»، اعتبارا من الجمعة حدادا على مقتل ما يزيد على 100 شخص في أعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الخمسة الماضية بحسب الأمم المتحدة. وفي غضون ذلك، قررت السلطات التونسية الاعتراف بثلاثة أحزاب معارضة تونسية كانت محظورة في عهد بن علي، وهي حزب الخضر بزعامة عبد القادر الزيتوني، والحزب الاشتراكي اليساري بزعامة محمد الكيلاني، وحزب العمل الوطني الديمقراطي بزعامة عبد الرزاق الهمامي. من ناحية أخرى تحرك البنك المركزي التونسي لطمأنة الدائنين الدوليين، معلنًا أن لديه ما يكفي من الاحتياطات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المالية والتجارية، حيث أكد البنك أن احتياطه من النقد الأجنبي بلغ 12.6 مليار دينار، أي 8.8 مليار دولار. وأزالت قوات من الجيش التونسي، الخميس، اسم «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي»، الذي كان يترأسه الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، من على مقره الرئيسي في شارع «محمد الخامس» بوسط تونس العاصمة، كما قامت الشرطة التونسية، الخميس، بإطلاق نار في الهواء لتفريق المحتجين، الذين كانوا يطالبون بخروج الوزراء، الذين ارتبطت أسماؤهم بحكم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، من الحكومة. وكان المحتجون، الذين تجمعوا أمام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس، قد رفضوا التراجع أمام ضرب النار، ورددوا في الشوارع شعارات تطالب بالإطاحة ببقية «اللصوص»، وأشعلوا النار في شعار حزب التجمع الدستوري، حاملين لافتات تطالب برحيل الحكومة.
2011-01-20, 23:45
تونس تعفو عن المعتقلين السياسيين ..وتلاحق أموال الرئيس الهارب
