كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاتصالات المصرية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع من خدمات الاتصالات الخلوية وسيرسلها للشركات الأحد المقبل.

وقال المسؤول الأربعاء 17 أغسطس/آب: الجهاز وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع (4G) أمس وسيرسلها لشركات الاتصالات يوم الأحد مع إعطائهم مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر/أيلول) الساعة 12 ظهرا (بتوقيت القاهرة)".

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو/حزيران بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2016. لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي "فودافون مصر" التابعة لـ"فودافون" العالمية و"أورنج مصر" التابعة لـ"أورانج" الفرنسية و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية. وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

وقال المسؤول: "سيتم منح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة لكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار".

وتشترط مصر، التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة وتعاني من شح العملة الصعبة، الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.

وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو 7 مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع "أورنج" 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لـ"فودافون" وستكون شركة "اتصالات" ملزمة بدفع نحو 5 مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.

وتأمل مصر في جمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل/نيسان 2013. لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.