في تطور جديد حول قضية التفجير الذي ضرب مسجدي التقوى والسلام بمدينة طرابلس شمالي لبنان في تاريخ 23 آب 2013، أصدرت المحكمة اللبنانية اليوم الجمعة قراراً يقضي بتسمية ضابطين في مخابرات نظام الأسد كانا قد خططا وأشرفا على عملية التفجير.

وكان انفجاران هزا مدينة طرابلس في 2013 واستهدفا مسجدي التقوى والسلام وأدّيا الى وقوع نحو 42 قتيلاً و500 جريح غادر منهم 200 المستشفيات، حيث تم تفجير سيارتين مفخختين عند مدخلي مسجدي "لسلام" و"التقوى" اللذين كانا مكتظين بالمصلين اثناء صلاة الجمعة.


وينتقد مراقبون البطء الذي يتّسم به القضاء اللبناني في التعاطي مع هذه الجريمة، إضافة الى عدم تحركه في القبض على المتهمين الفارين، وعدم إطلاقه المحاكمات بحقهم على الرغم من اعتراف الوزير اللبناني السابق "ميشال سماحة" صراحة أمام المحكمة العسكرية، بأنه نقل المتفجرات من سورية الى لبنان، بالتنسيق مع علي مملوك.

ضباط الأسد
وأصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في مخابرات النظام المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية "محمد علي علي" والمسؤول في فرع الامن السياسي في مخابرات النظام "ناصر جوبان".

كما سطر القرار الصادر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطيا الأوامر والتوجيهات للضابطين لتنفيذ العملية وملاحقتهم، حيث بينت التحقيقات أن الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى في مخابرات نظام الأسد، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 اشخاص من جبل محسن وأبرز الموقوفين فيها هو "يوسف دياب" الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام، اما باقي افراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا.بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان سماحة اعترف بأنه كلّف من قبل نظام الأسد برعاية وإدارة تنفيذ تفجيرات في مناطق عدة منها عكار بهدف إحداث فتنة علوية سنية وسنية مسيحية وأنه تولى نقل المتفجرات بسيارته من سوريا الى لبنان وعلى دفعات حيث اعتقلت السلطات اللبنانية اعتقلت سماحة في عام 2012، وحولته إلى القضاء العسكري بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز أمن نظام الأسد اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف تفجيرها وقتل شخصيات لبنانية".