شهدت شركات التأمين الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في إجمالي المساهمات (أقساط التأمين) وصلت نسبته إلى نحو 20% على أساس سنوي في العامين 2014 و2015، في حين وصل معدل نمو أقساط التأمين لدى شركات التأمين التقليدية إلى نحو 10% خلال نفس الفترة.
وبحسب تقرير صادر عن “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” رأت الوكالة أن الأرباح في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي) في منطقة مجلس التعاون الخليجي ضعيفة نسبياً وغير موزعة بشكل متساو، حيث تركزت الأرباح فقط في عدد صغير من الشركات فيما تكبد عدد من شركات التأمين الإسلامي خسائر.
وأضاف التقرير أن النمو الكبير إلى جانب صافي الخسائر لدى عدد من الشركات العاملة في هذه الأسواق المكتظة بشركات التأمين يؤدي إلى تراجع قوة رأس المال لديها وإلحاق الضرر بأوضاعها الائتمانية، وأن معظم شركات التكافل صغيرة الحجم نسبياً مقارنة بنظيراتها التقليدية.
ووضع ضعف السجلات ودفاتر الأعمالها الأقل تنوعاً هذه الشركات في موقف ضعيف في ظل تأثير انخفاض أسعار النفط وتشديد القوانين على أسواق التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير فإن إجمالي دخل أقساط التأمين الكلي لدى شركات التأمين الإسلامية تجاوز عام 2015 منطقة 10 مليارات دولار أميركي (استناداً للبيانات المتوفرة من الشركات المدرجة)، مقارنة بإجمالي دخل أقساط التأمين البالغ نحو 9 مليارات دولار الذي حققته شركات التأمين التقليدية في العام نفسه في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وتم الاكتتاب على أكثر من 85% من أقساط التأمين الإسلامي في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك أكبر سوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة، حيث يعمل في السعودية 6 شركات تكافل و28 شركة للتأمين التعاوني.