طلبت وزارة الخارجية العراقية رسميا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمناقشة "التجاوز" التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤون العراق الداخلية.

وأوضحت وزارة الخارجية يوم الخميس 6 أكتوبر/تشرين أول، أنها دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه العراق، واتخاذ قرار، من شأنه وضع حد لـ"خرق" القوات التركية للسيادة العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال، إن "وزارة الخارجية قدمت طلبا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، حيث سلم مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم طلبا رسميا لرئيس مجلس الأمن الحالي فيتالي تشوركين، لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي، إضافة إلى قرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق".

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، أنها قررت استدعاء السفير التركي في بغداد، على خلفية تصريحات تركية "استفزازية".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الثلاثاء الماضي، على قرار يقضي برفض قرار البرلمان التركي بتمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا لعام واحد، واستدعاء السفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج.

وكان البرلمان التركي قد صوت الأسبوع الماضي لصالح تمديد وجود نحو 2000 من القوات التركية في شمال العراق لمدة عام للتصدي "للتنظيمات الإرهابية"، في إشارة على ما يبدو إلى المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية.