أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا محاولة مصرف سوريا المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتظل أصول البنك مجمدة.

وقالت المحكمة الاتحادية إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.

وتبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشيا مع إجراء أوروبي.

وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على طريقة تعامل الأسد مع المدنيين في الحرب الأهلية الدائرة ببلاده وجمدت أصول البنك المركزي السوري في سويسرا.

وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (حوالي 118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات. ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.

واتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحكومة السورية وبعضا من الجماعات المسلحة الكثيرة التي تعمل في البلاد.