أدت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل اليمين الدستورية

طنطاوي للدفاع وعبدالمقصود للإعلام ومكي للعدل

رئيس نادي القضاة يرفض مكي ويدعو لجمعية عمومية طارئة

(من اليمين) مكي وطنطاوي وعبدالمقصود

أدت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل اليمين الدستورية، الخميس، أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، واحتفظ المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحقيبة وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة، فيما أدى الصحافي صلاح عبدالمقصود اليمين حاملاً لحقيبة وزارة الإعلام.

وحسم قنديل الجدل حول وزارة العدل بتكليف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بتولي حقيبة وزارة العدل.

وكان رئيس الوزراء الجديد قرر الإبقاء على اللواء علي صبري وزيراً للإنتاج الحربي، والدكتور محمد صابر عرب وزيراً للثقافة.

وكلّف قنديل أيضاً الدكتور أشرف العربي بتولي حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خلفًا لفايزة أبوالنجا التي استمرت لمدة 4 حكومات متواصلة، وكان العربي يعمل مشرفاً عاماً على مكتبها.

كما كلّف الدكتور إبراهيم غنيم، نائب رئيس جامعة السويس، لوزارة التعليم، وحاتم صالح لوزارة التجارة والصناعة.

يُذكر أن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية، الخميس، أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذي رأس أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.
عبدالمقصود والإعلام

يُذكر أن صلاح عبدالمقصود ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبدأ العمل الصحافي عام 1979 محرراً صحافياً في مجلات الدعوة المصرية، والاعتصام، والمختار الإسلامي، والنور، وتدرج في المناصب الصحافية، حيث عمل سكرتيراً لتحرير مجلة "البشير" 1985 ومديراً لتحرير مجلة "لواء الإسلام" 1987، ثم رئيساً لتحريرها 1994 ورئيساً لتحرير "حصاد الفكر" من 1992 حتى الآن، ورئيساً لتحرير مجلة "القدس" 1999 حتى الآن ورئيساً لمجلس إدارة مجلة "الزهور" النسائية.

وانتخب كذلك وكيلا لنقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد، وشغل منصب القائم بأعمال النقيب بعد ثورة يناير، حتى انتخاب النقيب الجديد.

أما المستشار أحمد مكي، وزير العدل الجديد فهو عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، وأحد رموز تيار استقلال القضاء.

وفي أول رد فعل على تعيين مكي أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة رفضه لذلك، ودعا لجمعية عمومية طارئة، وكان قد طالب باحتفاظ وزير العدل في حكومة الجنزوري السابقة بمنصبه.

رئيس محكمة يطالب الزند بعدم الانتقام

وعلّق المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، على الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها المستشار أحمد الزند ضد تولي المستشار أحمد مكي، وزارة العدل قائلاً: "كنت أنتظر منك أن تدعو لجمعية عمومية طارئة للوقوف خلف الوزير مكي".

وأضاف البلشي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام": "يا سيادة رئيس نادي القضاة.. إن أحمد مكي طيلة عمره قاضٍ حر، وأفنى عمره في الدفاع عن استقلال القضاء، والقاضي لا يعرف أسلوب الانتقام، وإنه ليس بينك وبين مكي خصومة شخصية، وإنما هو خلاف في الرأي، ويجب أن تتضافر جهودنا جميعاً للوقوف خلف أحمد مكي وزير العدل، حتى نستطيع أن نحقق ما أفنينا عمرنا في الدفاع عنه، وهو استقلال القضاء استقلالاً كاملاً".

وأكمل البلشي حديثه قائلاً: "يجب علينا أن نستغل فرصة تولي وزارة العدل قاضٍ يؤمن باستقلال القضاء استقلالاً تاماً غير منقوص، حتى تعبر مصرنا الغالية الفترة الحرجة التي تمر بها".